أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن غفير، ومستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، اليوم الأحد، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما جددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال، واعتبرته انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا مدانا، واستفزازا غير مقبول.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة مواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف؛ باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرّفا عبثيًّا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.
وحذّر من عواقب استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، مشدّدا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وجدّد التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
