كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن أربعة أوامر عسكرية تستهدف أراضي فلسطينية في محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس والأغوار الشمالية، تشمل وضع اليد على أراضٍ جديدة وتوسيع حدود أوامر سابقة، بمساحة جديدة ومضافة تبلغ نحو 165 دونماً، بذريعة “أغراض عسكرية”.
وتتوزع الأوامر بين إقامة منطقة عازلة حول حي “بلغاي ميم” بالقرب من مستعمرة “عيلي” جنوبي نابلس، وتوسيع نطاق طريق التفافي الفندق، وتوسيع موقع عسكري قرب مستعمرة “رحاليم”، ووضع اليد على مسار في منطقة جبل غدير في طوباس.
وأوضحت الهيئة أن الأمر ت/126/26، المؤرخ في 28 تشرين الأول 2026، يستهدف 14.843 دونماً من أراضي الساوية بمحافظة نابلس، لإقامة منطقة عازلة حول بؤرة “بلغاي ميم”، يمتد مسارها المحيطي بطول 2,969 متراً، أي قرابة ثلاثة كيلومترات. وتشمل المساحة 13.569 دونماً خارج الأراضي التي يصنفها الاحتلال “أراضي دولة”، مقابل 1.274 دونماً داخل هذا التصنيف. وأكدت الهيئة أن إحاطة البؤرة بمنطقة عازلة، بالتزامن مع التوجه لتحويلها إلى مستعمرة قرب “عيلي”، يعزز تثبيتها وتوسيع نطاق السيطرة حولها، ويهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية المحيطة.
وفي محافظة قلقيلية، يضيف الأمر ت/10/23، المتعلق بتمديد وضع اليد وتعديل حدود طريق التفافي الفندق، مساحة 91.813 دونماً إلى نطاق السيطرة العسكرية، لتبلغ المساحة الإجمالية المشمولة به 376.984 دونماً من أراضي الفندق وإماتين وجينصافوط وحجة وكفر قدوم. وتُظهر الخريطة المرفقة امتداد الجزء المضاف جنوب جينصافوط باتجاه الطريق المؤدي إلى مستعمرة “عمانوئيل”، بما يعزز ربط الطريق الالتفافي بشبكة الطرق الاستعمارية المحيطة.
كما يتضمن الأمر ت/17/24، المؤرخ في 28 تشرين الأول 2026، تعديل حدود الموقع العسكري قرب مستعمرة “رحاليم”، بإضافة 2.311 دونماً من موقع “أرض الظلمة” في الحوض الثامن من أراضي الساوية بمحافظة نابلس، فيما يورد إجمالي المساحة بعد التعديل بواقع 7.837 دونماً. ويعني هذا التعديل توسيع مساحة الأرض الموضوعة تحت الحيازة العسكرية في محيط المستعمرة.
وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، يقضي الأمر ت/132/26، المؤرخ في الخامس من تشرين الثاني 2026، بوضع اليد على 56.08 دونماً من أراضي طوباس وتياسير في منطقة جبل غدير، منها 44.027 دونماً يصنفها الاحتلال “أراضي دولة”، و12.053 دونماً خارج هذا التصنيف. وتُظهر الخريطة مساراً متعرجاً يتصل بالطريق رقم 5799 ويتجه صعوداً نحو جبل غدير المصنفة كمحمية طبيعية ويلتف قرب قمته ويمتد غرباً، بما يرجّح استخدامه طريقاً للوصول العسكري، فيما يكتفي نص الأمر بتحديد الغرض العسكري العام.
وأكدت الهيئة أن هذه الأوامر تكشف تكامل إقامة المناطق العازلة حول البؤر وتوسيع الطرق الاستعمارية مع تعزيز المواقع والمسارات العسكرية، بما يرسخ السيطرة على الأرض الفلسطينية ويفرض قيوداً إضافية على استخدامها والوصول إليها. وشددت على أن المساحات الموضوعة تحت اليد العسكرية تمثل نطاق الاستيلاء المباشر، فيما قد تطال تداعيات التنفيذ أراضي أوسع في محيطها، وتستمر الأوامر الأربعة، وفق نصوصها، حتى نهاية عام 2028.
