رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، الذي أعلنت فيه هذه الدول عزمها إدخال قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي.
وثمنت الوزارة إعلان كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا المضي قدما في اتخاذ إجراءات لحظر تجارة منتجات المستوطنات، وإشادة الدول الموقعة بالخطوات التي سبق أن اتخذتها إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا في هذا الشأن، داعية سائر دول العالم إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات مماثلة، دون مزيد من التأخير.
كما ثمنت موقف الدول الموقعة الرافض بشدة لقرار طرح عطاءات البناء في مخطط «E1» الاستعماري، وتأكيدها أن التوسع الاستعماري وتصاعد إرهاب المستعمرين يقوضان بصورة مباشرة إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأكدت الوزارة أن هذا الموقف ينسجم بوضوح مع القوانين والمبادئ والقيم التي تقوم عليها هذه الدول، ومع التزاماتها القانونية والأخلاقية في إطار منظومة القانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى هذا الموقف، والعمل على إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري للاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ومحاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب الاستيطاني المتواصل بحق أبناء شعبنا.
وأكدت أن حظر تجارة منتجات المستوطنات يجب أن يشكل خطوة أولى تتبعها إجراءات وعقوبات أوسع تطال منظومة الاستعمار برمتها، بما يضمن عدم التعامل معها باعتبارها أمرا واقعا أو نشاطا اقتصاديا مشروعا.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وترجمة هذه المرجعيات القانونية إلى إجراءات ملموسة تضع حدا للإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تمنع التعامل مع الاستيطان باعتباره أمرا واقعا أو نشاطا اقتصاديا مشروعا، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
