شرعت سلطات الاحتلال في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين من أراضي العام 48، معتقلين في سجونها، بداعي تلقّي أموال من السلطة الوطنية الفلسطينية خلال فترة اعتقالهم.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، قوله إن “4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل”.
وأوضح أن الترحيل يأتي “بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية”.
وهدد كل من قال إنه “يختار طريق القتل والكراهية” بالترحيل وسحب الجنسية ودفع الثمن، وفق تعبيره.
ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.
وفي 15 شباط/ فبراير 2023، صادقت “الكنيست” بأغلبية 95 عضوا على تعديل قانون “المواطنة” بما يسمح لـ”وزير الداخلية” بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.
