بروكسل – رفعت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها قائدًا عسكريًا إسرائيليًا بارتكاب جرائم حرب، على خلفية مقتل الطفلة، هند رجب، وعائلتها خلال الحرب الجارية في قطاع غزة.
المؤسسة التي تحمل اسم الطفلة، تأسست تخليدًا لذكراها بعد أن قُتلت في سن الخامسة، مع ستة من أفراد أسرتها، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة لجأوا إليها في حي تل الهوى بمدينة غزة، يوم 29 كانون الثاني/ يناير 2024.
وقالت المؤسسة، في بيان، أمس السبت: “اليوم، كان من المفترض أن تُطفئ الطفلة هند رجب شموع عيد ميلادها السابع، وفي هذا اليوم المليء بالأسى، قدّمت مؤسسة هند رجب شكوى جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”، وأضافت: “بعد عام من التحقيق الدؤوب، حدّدنا هوية الوحدة العسكرية المسؤولة والقائد الذي قاد العملية التي أودت بحياة هند وعائلتها والمسعفين اللذين حاولا إنقاذها”.
وأعلنت المؤسسة عن هوية القائد المسؤول عن مقتل هند ورتبته العسكرية حينها، وقالت إنه “المقدم بني أهارون، قائد اللواء 401 مدرع في الجيش الإسرائيلي”، وأوضحت أنه “تحت قيادة المقدم أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية سيارة مدنية لعائلة هند، ودمّرت لاحقًا سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني التي أُرسلت لإنقاذها”.
وذكرت أنها حددت هوية كامل الكتيبة التي كانت تعمل تحت إمرة أهارون في حي تل الهوى بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2024، إضافة إلى قادتها الميدانيين وضباط عملياتها.
وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار “مذكرة اعتقال” بحق أهارون.
وأشارت إلى أنها تقوم بتجهيز شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة ليتم رفعها أمام المحاكم الوطنية المختصة بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.
كما أوضحت أن تقديمها للشكوى “ليس عملًا انتقاميًا، بل عمل قانوني مدعوم بالأدلة والقانون والإنسانية التي حُرمت منها هند”، ونوهت إلى أنها “جمعت خلال عام من العمل ما تحتاجه المحاكم للتحرك”، وطالبت المحاكم “بالتحرك بشجاعة وعلى وجه السرعة”.
انطلقت “مؤسسة هند رجب” من بروكسل في شباط/ فبراير 2024، واختارت أن تجعل من القانون الدولي ساحة لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. ومنذ تأسيسها، كثّفت المؤسسة جهودها لملاحقة مسؤولين عسكريين إسرائيليين عبر مسارات قانونية دولية. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قدّمت شكاوى بحق نحو ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشفوعة بأدلة رقمية تشمل مقاطع مصوّرة وصورًا نشرها الجنود بأنفسهم، توثّق انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت المؤسسة عن تحرّك قضائي نوعي، حيث أصدرت محكمة برازيلية أمرًا طارئًا بالتدخل ضد جندي إسرائيلي كان يقضي عطلة في البلاد، استنادًا إلى ملفات تقدّمت بها المؤسسة. لكن الجندي تمكّن من مغادرة البرازيل قبل توقيفه، وفرّ إلى الأرجنتين.
