– أوعز بتغطية العائلات النازحة في الخليل بالتأمين الصحي حتى نهاية العام وحسب الاحتياج
– وجّه بتسهيل وتسريع إتمام تراخيص الأبنية في المناطق المستهدفة
– صادق على منح صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك لـ4 بلديات لتصبح 54 بلدية من أصل 88 خضعت للتخمين
– جدّد مطالبته بتدخل دولي فاعل لوقف جرائم المستوطنين وحذر من خطر تصاعد الجوع في غزة
– اعتمد إضافة 8 مراكز صحية حكومية لقائمة الـ 13 مركزا التي يجري تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية
– ناقش بالقراءة الثانية نظام تنظيم استخدام السكوترات ومشروع القرار بقانون الخاص بالعفو العام
أقر مجلس الوزراء دعما طارئا لبلدية الخليل بقيمة 1.5 مليون شيقل من خلال لجنة الطوارئ والمحافظ، موزعة على تدخلات عدة لتعزيز صمود المواطنين والتعامل مع الاحتياجات الطارئة بفعل عدوان الاحتلال.
ووجّه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، بتغطية العائلات النازحة بالتأمين الصحي حتى نهاية العام وحسب الاحتياج، موعزا جهات الاختصاص بتسهيل وتسريع إتمام تراخيص الأبنية في المناطق المستهدفة بالمحافظة، إضافة لجهود تطوير البنية التحية في المدينة والتي تمت الموافقة عليها مؤخرا من خلال وزارة الحكم المحلي وعبر صندوق البلديات بقيمة 4 ملايين يورو، إلى جانب 2 مليون دولار لغايات التشغيل وخلق فرص العمل عبر بلدية الخليل، وبالتوازي مع اعتمادات سابقة لمختلف البلديات موزعة بحسب الكثافة السكانية لكل هيئة محلية، وتصنيفها من حيث إجراءات الحوكمة وإدارة المال العام.
وحيّا المجلس صمود شعبنا الفلسطيني، وروح التكاتف الاجتماعي في الخليل وغزة ومخيمات شمالي الضفة الغربية، في مواجهة آليات الاحتلال ومخططاته الإحلالية، التي تُنفذ بتواطؤ وتنسيق معلن بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية، التي ارتكبت 746 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال أسبوع واحد فقط، لا سيما الاعتداء على قاطفي الزيتون.
ودعا، المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم الحرب التي يتعرض لها أبناء شعبنا في مدينة الخليل، بما يشمل محاصرة الأحياء، وإجبار السكان على إخلاء منازلهم، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى نزوح وتضرر آلاف المواطنين، بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت.
وحذّر المجلس من تجدد خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الدقيق والمواد الغذائية الأساسية، وإغلاق مزيد من المخابز خلال الأيام الأخيرة، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات الغذائية، بالتزامن مع تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.
وفي إطار تعزيز مكانة الهيئات المحلية ودعم مواردها المالية، وضمن مبادرة الحكومة لاستدامتها، صادق المجلس على منح صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف عنها لمجالس بني زيد الغربية وزيتا وبيت كاحل وحلحول، تضاف إلى 50 بلدية أخرى جرى منحها سابقا هذه الصلاحية من أصل 88 بلدية استكملت فيها أعمال التخمين.
كما اعتمد المجلس إضافة 8 مراكز صحية حكومية لقائمة الـ 13 مركزا التي يجري تزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيرفع من قدرة هذه المراكز على الاستجابة في أوقات الطوارئ، ويعزز من كفاءه العمل ويقلل النفقات.
وفي شأن آخر، وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي صادف أمس الاثنين، حيا مجلس الوزراء صمود المرأة الفلسطينية ومثابرتها في مواجهة مختلف التحديات الراهنة على المستويين الوطني والاجتماعي.
وعلى صعيد مشاريع القوانين والأنظمة، فقد ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروعي نظام تقدمت بهما وزارة النقل والمواصلات، وهما مشروع نظام عمل مراكز الدينامومتر، ومشروع نظام ضبط وحجز المركبات غير القانونية والتصرف بها.
وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية نظام تنظيم استخدام السكوترات، ومشروع القرار بقانون الخاص بالعفو العام والهادف إلى التقليل من حجم الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم.
وصادق المجلس على مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارتي الداخلية في فلسطين والبحرين، ومذكرة التفاهم بين هيئة سوق رأس المال ومؤسسة دولية متخصصة بقطاع التأجير التمويلي، بما يدعم جهود الهيئة في تعزيز المتانة المالية للقطاع، ورفع مستوى حماية المتعاملين وثقتهم، وتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي.
ـــ
