-وجّه الجهات المختصة بتكثيف إجراءاتها لحماية المرأة والطفولة من الاعتداء والاستغلال
-صادق على تجديد التعاقد مع موظفات مركز حماية المرأة في بيتونيا
– تمديد العقود الموسمية لمهندسي وسائقي الآليات الثقيلة في وزارة الأشغال العامة والإسكان
-الموافقة على تخصيص أراضٍ حكومية لمشاريع طاقة شمسية ومرافق عامة
-حذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل النقص الحاد في المساعدات واستمرار قيود الاحتلال
-طالب بإجراءات دولية مؤثرة لوقف تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني
-ناقش بالقراءة الأولى مشروع القانون المعدل الخاص بالشركات
أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء مجلس الوزراء على الاتصالات السياسية والجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وفي سياق متصل، حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين من التدهور الحاد والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في المساعدات واستمرار القيود المفروضة على دخولها، إذ أنه وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن نحو 4 من كل 5 عائلات تعاني مستويات حرجة أو كارثية من الجوع، فيما لا يُسمح بدخول سوى خُمس الاحتياجات اليومية من المساعدات، ما يفاقم أزمة الغذاء والمأوى ويهدد حياة مئات الآلاف.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لضمان إدخال المساعدات بالكميات الكافية ودون قيود، وتأمين المأوى والاحتياجات الأساسية، وحماية المدنيين، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.
كما طالب مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات الدولية على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني، والذي تجاوز مرحلة الإعلان إلى البدء الفعلي بطرح عطاء لبناء 1234 وحدة استعمارية شرق القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف عزل القدس وتمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.
في السياق، حذّر مجلس الوزراء بحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي من تصاعد جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية في مختلف المحافظات بحماية ومشاركة قوات الاحتلال، والتي تجاوزت خلال الأسبوع الماضي وحده 470 جريمة اعتداءً، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال لعمليات الهدم التي طالت أكثر من 36 منشأة ومنزلا فلسطينيا في مختلف المحافظات.
محليًا، وفي ضوء الجريمة البشعة التي أودت بحياة سيدة على يد زوجها حرقًا، ومع توثيق حالات اعتداء أخرى لمحاولات حرق وتعنيف وإيذاء جسدي، فقد وجّه مجلس الوزراء مختلف الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز حماية المرأة والطفولة والفئات المستضعفة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية المختصة. وفي سياق ذي صله، صادق المجلس على تجديد التعاقد مع موظفات للعمل في مركز حماية المرأة في بيتونيا التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ حكومية لإقامة مشاريع طاقة شمسية ومرافق عامة، ومنها تخصيص قطة أرض في طلوزة بنابلس لغايات إنشاء محطة طاقة شمسية لصالح سلطة المياه، وتخصيص جزء من قطعة أرض لصالح وزارة الحكم المحلي ولمنفعة مجلس قروي بزاريا لإنشاء حديقة عامة، وأخرى في أم التوت بجنين وعناتا بالقدس، إلى جانب تخصيص قطعة أرض أخرى في قرية أم التوت لإقامة مشروع طاقة شمسية.
وصادق أيضًا على تمديد العقود الموسمية لمهندسي وسائقي الآليات الثقيلة في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وعلى صعيد القطاع الطبي، وجّه المجلس بتسهيل إجراءات عطاءات توريد تجهيزات طبية بالشراكة بين وزارة الصحة والبنك الدولي، بما في ذلك أجهزة العناية الحثيثة، وأنظمة المراقبة المركزية لـ 10 أسرّة و20 حاضنة، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2 مليون دولار.
وفي سياق ذي صلة، بحث مجلس الوزراء تعزيز الدفاع القانوني عن المدارس الحكومية المستهدفة، بالشراكة مع مكاتب المحاماة التي تقدم خدمات المرافعة والدفاع القانوني عن المواطنين وممتلكاتهم.
كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع القانون المعدل الخاص بالشركات بما يتضمنه من مراعاة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق التوقيع الالكتروني ليشمل مختلف الطلبات والمستندات، وتنظيم المستفيد الحقيقي وتعزيز الإفصاح والشفافية في ملكية الشركات، وتسهيل عمل الشركات غير الربحية، وغيرها من التعديلات الضرورية لتطوير قانون الشركات.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي والتي تضمنت إجراءات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ومنها توفير خطوط انترنت احتياطية للمؤسسات الحكومية لحالات الطوارئ، بحيث تكون مستقلة عن الشبكة الحكومية الحالية، لضمان استمرار الخدمات الرقمية في مختلف الظروف.
كما صادق على تشكيل لجنة إشرافية لدراسة إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة، وذلك لتنظيم هذا السوق وتعزيز الاستقرار المالي، كون هذا القطاع يوفر فرص عمل لحوالي 5 آلاف مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.
