حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المخططات الاستيطانية التي أعدتها حركات الاستيطان في الضفة الغربية بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى الاستيلاء على 100 نقطة في مختلف أنحاء الضفة الغربية لإلغاء اتفاقيات أوسلو.
وقالت الرئاسة: إن هذه المخططات تمثل تصعيداً خطيراً وإمعاناً في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإصراراً من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار.
وأضافت، أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي إلى نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال.
وأكدت الرئاسة، أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي، وتعد انتهاكاً فاضحاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ولن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها احترام القانون الدولي.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتاً على أرضه ومدافعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال، وأن تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سيبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
