أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن نتائج وتوصيات برنامج التدقيق التشاركي للنوع الإجتماعي، والتي إستهدفت أربعة أجهزة أمنية فلسطينية، وذلك بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومحافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، والقنصل البريطاني لدى فلسطين دايان كورنر، ورؤساء وحدات النوع الإجتماعي في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
أكد هب الريح سعي الوزارة الحثيث نحو تعزيز قدرات الأمن وحوكمته، كاستجابة لإرادة قيادية في بناء قطاع أمني رشيد يحترم حقوق الإنسان ومبادئ الشفافية، المساواة وتكافؤ الفرص، مشيراً لأهمية التعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين سعياً لمواكبة الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين ضمن انضمامها للاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية.
وأضاف، “نتطلع للعمل معاً لتنفيذ ما ورد في توصيات التقارير، وصولاً إلى الهدف المنشود المتمثل في تضمين النوع الاجتماعي في المؤسسة الأمنية، وضمان فرص متساوية للنساء المنتسبات، وسيتم إحالة مخرجات التقارير لدراستها بعناية من قبل السادة قادة قوى الأمن للأخذ بالتوصيات”.
من جانبها أشادت د. غنام بالمرأة الفلسطينية التي كانت ولا تزال رديف الرجل وشريكه في محطات النضال والبناء، لتمثل أيقونة في الوفاء والعطاء على مستوى العالم أجمع، مؤكدة أن المرأة هي أحدى أهم عوامل التميز والنجاح في المؤسسات الوطنية بشقيها المدني والأمني.
بدورها تحدثت القنصل البريطاني دايان كورنر، عن أهمية التعاون لتعزيز الاستجابة لدى المؤسسة الأمنية لتحقيق المساواة والمشاركة من منظور النوع الاجتماعي، مشيدة بالتعاون المثمر بين فريق الدعم البريطاني ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية والتي أسفرت عن انجاز التدقيق التشاركي.
وتأتي عملية التدقيق التشاركي على أساس المساواة بين الجنسين في قطاع الأمن، كواحدٍة من أهم الحلقات التي تُسهم في تحقيق تنميةٍ عادلةٍ وشاملةٍ ومستدامةٍ في المجتمع الفلسطيني، وتهدف إلى تقييم مدى تعميم وإدماج أبعاد النوع الاجتماعي في سياسات وممارسات الأجهزة الأمنية التي شملها التدقيق.
