اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة، محمود الزق، إن الإعدامات التي نفذتها حركة حماس بحق مواطنين في القطاع تعد خارج إطار القانون وتشكل جريمة تستوجب الإدانة، مؤكداً أن تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إجراءات قانونية واضحة من بينها مصادقة الرئيس وتشكيل لجنة قضائية معترف بها، وهي شروط غير متوفرة.
وأضاف الزق أن هذه الأفعال تمثل هزيمة إعلامية أمام العالم، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتقديم موقف إنساني من غزة في مواجهة حرب الإبادة.
وأشار الزق إلى أن هناك محاولات لتوحيد موقف الفصائل الفلسطينية تجاه ما حدث، مشدداً على ضرورة إصدار موقف جماعي يدين هذه الانتهاكات، لأن ما جرى لا يمكن لأي طرف وطني أن يقبله أو يبرره، والمسؤولية تقع على من نفذ هذه الإعدامات.
