أدى سبعة من قضاة الصلح الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، ليبلغ عدد القضاة النظاميين في المحافظات الشمالية 226 قاضيا، من بينهم 190 عاملون في المحاكم، و17 منتدبون إلى المعهد القضائي ومحاكم التسوية، وآخرون موكلةٌ إليهم مهام إدارية في التفتيش القضائي والمكتب الفني والأمانة العامة.
وبذلك يرتفع عدد القضاة الذين جرى تعيينهم منذ شهر عام 2019 إلى 68 قاضيا، كان من بينهم قاضيا استئناف، و8 قضاة بداية، إضافة إلى 58 قاضي صلح. وشهدت الفترة ذاتها انتهاء خدمة 53 قاضيا لأسباب مختلفة.
وسيخضع القضاة الجدد لبرنامج تدريبي مكثف في المعهد القضائي الفلسطيني بالتزامن مع برنامج إشراف الزمالة في المحاكم النظامية، قبل أن ينضموا إلى زملائهم القضاة النظاميين.
وبدوره هنأ رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار القضاة الجدد، متمنيا لهم التوفيق في البرامج التدريبية وفي أداء رسالتهم بإرساء العدل بين المتقاضين.
وأكد المستشار أبو شرار أن النقص الحاد في أعداد السادة القضاة مقابل الزيادة المهولة في أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم يمثل واحدا من أكبر التحديات أمام السلطة القضائية، مشيرا إلى الصعوبة البالغة في تعيين مزيد من القضاة الجدد.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يعوّل على برنامج دبلوم الدراسات القضائية في المعهد القضائي الذي تم إطلاقه حديثا في رفد المحاكم بمزيد من القضاة المؤهلين خلال السنوات القادمة.
