أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نيابة الاحتلال قدمت صباح اليوم، لما تسمى “محكمة صلح الناصرة” لائحة اتهام مفصلة ضد الأسرى الستة المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين. وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من 20 يومًا والتنكيل بالأسرى بمركز تحقيق “الجلمة”.
وأوضحت الهيئة أن لائحة الاتهام تضمنت 20 بندًا، حيث تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة (أسرى نفق الحرية): محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، وتوجيه تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة التالية أسماؤهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات.
ولفتت الهيئة أنه من خلال لائحة الاتهام المقدمة، تم اسقاط جميع التهم الأمنية التي قُدمت في البداية بحق هؤلاء الأسرى من قبل مخابرات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.
وأضافت أن نيابة الاحتلال قدمت أيضًا طلبًا للمحكمة من أجل استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى حتى انتهاء الإجراءات القانونية على ذمة هذه القضية، كذلك قدمت النيابة مواد سرية تتعلق بهذه القضية.
من الجدير بالذكر، أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر الجاري شرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن “جلبوع”.
