– العمل جارٍ على إنجاز قانون يحدد عمل صندوق دعم الإعلام الفلسطيني
قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إنه مهما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي من جرائم، فإنه لن يستطيع حجب الحقيقة ولا إسكات صوت الصحفي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عساف في مؤتمر عُقد في مقر الاتحاد الدولي للصحفيين في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، حيث أعلن الاتحاد، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والهيئة التأسيسية لجمعية وسائل الإعلام الفلسطينية المستقلة، والصندوق العالمي لدعم الإعلام العمومي “إف بام”، إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلام الفلسطيني.
وشكر الوزير عساف باسم دولة فلسطين، الاتحاد الدولي للصحفيين والشركاء كافة، على مبادرة إنشاء صندوق خاص لدعم الإعلام والإعلاميين في فلسطين، وتمكينهم ليواصلوا القيام بمسؤولياتهم الصحفية، وتطوير أداء الأفراد والمؤسسات الإعلامية لتكون أكثر كفاءة ومهنية في نقل الحقيقة إلى الرأي العام في كل مكان.
وثمن جهود المؤسسات والأشخاص كافة، الذين بادروا وشاركوا لجعل هذا الصندوق حقيقة قائمة، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المبادرة في هذا التوقيت العصيب للصحفيين الفلسطينيين، هو بمثابة تعويض بسيط عن تضحياتهم ومعاناتهم الصعبة.
وأكد المشرف العام على الإعلام الرسمي، أن العمل جارٍ على إنجاز قانون يحدد عمل صندوق دعم الإعلام الفلسطيني خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأعرب عن ثقته بأنه سيكون للصندوق دور هام وفعال في تمكين الصحفيين الفلسطينيين من الاستمرار في القيام بعملهم المهني والوطني، لإيصال صورة الشعب الفلسطيني وصوته إلى كل مكان في العالم.
وتطرق الوزير عساف في كلمته إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون، مشيرا إلى أن 245 صحفيا وصحفية استشهدوا جراء استهداف الاحتلال لهم في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو عدد أكثر مما قُتل في العالم خلال الأعوام المئة الماضية.
وأشار الوزير عساف إلى أن استهداف الصحفيين لا يتوقف عندهم فقط، بل إنه طال المئات من أفراد أسرهم، وهو ما لم يحصل في أي صراع في العالم.
ولفت إلى أن أكثر من 400 صحفي أصيبوا واعتُقل ما يزيد على 182 آخرين، ومن بقوا على قيد الحياة، فقدوا أسرهم وزوجاتهم وأبناءهم، قتلهم جيش الاحتلال عن عمد كي يرهب الصحفيين ويحاول منعهم من نقل الخبر أو القصة عن جرائم الحرب التي يرتكبها.
وبين أن استهداف الاحتلال للصحفيين لم يقتصر على ما جرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن 56 صحفيا وصحفية استُشهدوا منذ عام 2000 وحتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد بلغ عدد الشهداء الصحفيين منذ عام 1967 حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو (112) شهيدا.
ولفت الوزير عساف إلى أن 80% من جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين، جاءت بقرار انتقامي من ضباط وجنود ومسؤولين في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بسبب عملهم ودورهم في رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وفضحها.
وشدد المشرف العام على الإعلام الرسمي، على أنه دون محاسبة القتلة ستستمر جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وقال: إذا أردنا أن نوقف قتل الصحفيين فتجب محاسبة القتلة ومن يقف خلفهم.
وتطرق الوزير عساف إلى دور الصحفيين والإعلام الفلسطيني في الحفاظ على الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال الكاذبة، إذ دفعوا حياتهم ثمنا لنقل الحقيقة.
وقال: عندما منعت سلطات الاحتلال الصحافة الأجنبية من الدخول إلى قطاع غزة، نجح الصحفي الفلسطيني في كشف الفصول الفظيعة لحرب الإبادة الجماعية، لكنه دفع ثمنا باهظا جدا.
وأضاف أن مقرات وسائل الإعلام الفلسطينية لم تسلم هي الأخرى من انتهاكات الاحتلال، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال دمر مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة رام الله بالكامل عام 2002، ومبنى الهيئة بالكامل في مدينة غزة على مراحل منذ عام 2008 وحتى عام 2012، وكان لمقرات وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” المصير نفسه في قطاع غزة، وأبراج البث في رام الله التي عُمرُها أكثر من مئة عام.
وقال الوزير عساف: من الناحية العملية لم تسلم وسيلة إعلام فلسطينية من الاستهداف، كما لم ينجُ صحفي فلسطيني واحد من الاعتقال والتهديد والتنكيل والإصابة خلال عمله الميداني.
واختتم كلمته بالقول: “الشعب الفلسطيني لا يريد سوى أن يعيش بسلام في دولته، والمدخل لذلك هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والصحفيون الفلسطينيون لا يريدون أكثر من العمل في ظروف طبيعية، وأن يتمتعوا بالحماية كغيرهم من صحفيي العالم“.
وكان الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي، قد افتتح فعاليات المؤتمر، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل العمل على حماية الصحفيين بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن إنشاء صندوق لدعم الاعلام الفلسطيني من خلال التعاون مع الصندوق الدولي لدعم الإعلام العمومي “المستقل”، يأتي من أجل إعادة إنعاش المجتمع الإعلامي الفلسطيني، وتمكين الصحفيين من أداء دورهم ورسالتهم.
وطالب بيلانجي، ممثلي الدول الحاضرين، بالعمل من أجل وقف ما يتعرض له الصحفيون من جرائم، مشيرا إلى أن الاتحاد وثق مقتل 220 صحفيا قضوا من أجل نقل الحقيقة.
بدوره، أشار رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي منير ساتور إلى أن البرلمان الأوروبي حذّر إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها بحق الصحفيين.
وقال: يتوجب علينا ألا ننسى ما يجري في الضفة والقدس من جرائم بأشكال متعددة، مشددا على دعم البرلمان الأوروبي لحقوق الصحفيين في الحماية.
من جانبه، دعا نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ناصر أبو بكر، إلى أهمية الإسراع في إنشاء الصندوق وبدء عمله بشكل مهني بضوابط تلتزم بالمعايير الدولية المهنية.
وأكد أن الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون في فلسطين دفعتنا إلى التفكير في كيفية ضمان استمرار الإعلام الفلسطيني، ودعم الصحفيين من أجل أداء رسالتهم، مشيرا إلى أن مئات الصحفيين يعملون في خيام مؤقتة بعد أن تم هدم مقراتهم في غزة، فيما يعاني الإعلام الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس جراء الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين.
وأكد مدير صندوق دعم الإعلام العام الدولي “إف بام” نيشان لالوني، التزام الصندوق بدعم كل الأنشطة الرامية إلى دعم الصحفيين الفلسطينيين من خلال النقابة والاتحاد الدولي.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل على توفير الدعم للصحفيين الفلسطينيين، واعدا بالتنسيق مع منظمات مختلفة من أجل جلب مزيد من الدعم.
بدورها، أكدت مديرة الإعلام والاتصال في اليونسكو هلا طنوس، دعم المنظمة لإطلاق صندوق دعم الإعلام الفلسطيني، معربة عن أملها في أن يكون هذا الصندوق نموذجا للشفافية والثقة.
صندوق دعم الإعلام الفلسطيني، سيعمل كمؤسسة عامة مستقلة تمنح التمويل للمؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب القائمين على الصندوق، فإنه سيتمتع بقدرات فريدة على إعادة إنعاش المجتمع الإعلامي الفلسطيني وتمكين الصحفيين المحليين من أداء دورهم.
وشارك في المؤتمر: جمعيتا الاذاعات والناشرين في فلسطين، وممثلون عن المؤسسات الاعلامية الفلسطينية، والمؤسسات الشريكة والداعمة، إضافة إلى عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب في بروكسل.
