هدمت آليات وجرافات الاحتلال بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، اليوم الإثنين، قاعة أفراح في مدينة قلنسوة داخل أراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.
وطوّقت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافات الهدم المنطقة شمال قلنسوة، وفرضت حصارا عليها، ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المكان، ثم هدمت القاعة التي تعود ملكيتها للمواطن، هاني مرعي وسوّتها بالأرض.
وأفاد مرعي لموقع عرب 48، بأن هذه المرة هي الثانية التي تهدم فيها سلطات الاحتلال القاعة، إذ سبق وأن هدمتها قبل عامين، بذات الذريعة، “البناء دون ترخيص، ومقامة على أرض زراعية”.
وفي السياق، اقتحمت آليات وجرافات الهدم بحماية قوات معززة من شرطة الاحتلال والوحدات التابعة لها، الإثنين الماضي، أم الفحم، وهدمت منزلا قيد الإنشاء في حي عين النبي بالمدينة، بذريعة البناء دون ترخيص.
كما هدمت سلطات الاحتلال مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ203 على التوالي منذ العام 2010، قبل أسبوع.
وتواصل سلطات الاحتلال هدم المنشآت والمنازل العربية في أراضي عام 48، رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند (116 أ) في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.
كما تتواصل عمليات الهدم، استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء، الذي يعتبر “قانون كامينتس” العنصري جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
وصعدّت سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص في بلدات فلسطينية عدة، كما حصل في عين ماهل، ويافا، والطيبة، وشفاعمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وبلدات عربية بالنقب، وغيرها.
يذكر أن قانون كامينتس” دخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، بعد أن تم سنّه من كتل اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي، وهدفه المعلن “محاربة البناء غير المرخص”، لكن هدفه الحقيقي محاربة البناء الفلسطيني في الداخل، وهدم المنازل، ووقف عملية التمدد العمراني للفلسطينيين.
