أدانت 333 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية محلية وعربية، وتضم في عضويتها أكثر من 1800 منظمة، إغلاق سطات الاحتلال لسبع منظمات حقوقية وأهلية، عدا عن تصنيفها كمؤسسات تدعم “الإرهاب“، معتبرين ذلك “جزءا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية”.
واستنكرت هذه الشبكات والمنظمات، في بيان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء، الاقتحام الوحشي لهذه المؤسسات (الحق، وبيسان، والضمير، والعمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، والعمل الصحي والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال) ليلا، والاستيلاء على محتوياتها، بغياب مسؤوليها، والذي جاء بعد أسبوع من اعلان الاتحاد الأوروبي استئناف دعم تلك المنظمات.
وأوضحت أن هذا الدعم الذي تم تجميده في أكتوبر 2021، حينما اعتبر وزير حرب الاحتلال بيني غانتس تلك المنظمات إرهابية، مذكرين بما جاء بلسان الناطقين باسم 10 وزارات خارجية أوروبية (بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا والسويد) حين أصدروا، في تموز المنصرم، بيانا أعلنوا فيه عن دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة علاقات تلك الدول مع المؤسسات الفلسطينية بعد التصنيف الإسرائيلي لها.
واعتبر الموقعون، على البيان، اقتحام المؤسسات الفلسطينية “إحدى حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومؤسساته الوطنية، والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وذات احترام ومكانة وطنية ودولية.
وأشاروا إلى أن هذا العدوان جزءا من سياسة استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني، وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال، ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية، موضحين أن الاقتحام لمقرات المؤسسات الفلسطينية يشكل خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998.
وذكروا “أن سلطة الاحتلال مستمرة في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم الإعدام خارج القانون التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من 80 فلسطينيا، من بينهم أطفال، وجرائم الاعتداء على الأماكن الدينية وتدنيسها، وجرائم التهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني”.
وناشدت هذه المنظمات الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الضغط على سلطات الاحتلال للإلغاء الفوري للأمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية، وإغلاق مقرات وتجريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيها وموظفاتها، وإدانة تهديد مدراء هذه المؤسسات مباشرة من قبل سلطات الاحتلال.
وبهذا الصدد، أشارت إلى أنه تم استدعاء المحامي خالد قُزمار (مدير الحركة العالمية للدفاع عن الطفل) من قبل المخابرات الإسرائيلية قبل يومين، والتهديد المباشر الذي تلقاه مدير عام مؤسسة الحق المحامي شعوان جبّارين عبر الهاتف.
كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفعيل دورها في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي، المقرر الخاص في الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بإلزام دولة الاحتلال باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين والجولان المحتلين.
ودعت المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات، بإعداد تقرير خاص حول سياسات الاحتلال الممنهجة ضد الجمعيات الفلسطينية، حيث تم خلال العقدين الأخيرين اغلاق 42 مؤسسة مجتمع مدني فلسطينية في القدس المحتلة.
كما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين أعلنا رفضهما الإجراءات الإسرائيلية، بفرض عقوبات وقيود على التجارة وحظر توريد الأسلحة على دولة الاحتلال، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، وأحرار العالم بمؤازرة المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، الذي يواصل مقاومته للاحتلال المغتصب لأرضه، منذ سبعة عقود ونصف، لحماية حقوقه المشروعة، وغير القابلة للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال، وعودة اللاجئين، وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنظمات الموقعة على البيان المشترك من قطاع غزة والضفة الغربية، ودول عديدة عربية ودولية، منها: الأردن، ومصر، وتونس، والمغرب، واليمن، وسويسرا، ولبنان، ومصر، والعراق، والبحرين، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، وموريتانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وبلجيكا، وكندا.
