دعا الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، نقابة الأطباء إلى العدول عن قرارها رفع أسعار الكشفيات الطبية، والالتزام باتفاقية سابقة بين الطرفين بهذا الشأن.
كما طالب الاتحاد في بيان، اليوم الإثنين، الأطباء باستئناف تقديم الخدمة لحملة وثائق التأمين الصحي.
وقال اتحاد شركات التأمين، في بيانه: “على أثر القرار المؤسف الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 1/2/2023، والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة، والمراكز الطبية، والمستشفيات، فإن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكد التزامه بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 6/12/2018، بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص”.
وتابع: إنه “تفاجأ بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها إلى عدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية، وقام بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا أنهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة، ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018”.
وأكد الاتحاد “التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها، بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً إلى أسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد، وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين“.
ودعا الاتحاد حملة بطاقات التأمين الصحي الذين يتم رفض معالجتهم من أنظمة التأمين الصحي، إلى ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.
كما حث نقابة الأطباء على “تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارها المجحف وأحادي الجانب، والعودة إلى طاولة الحوار، مع العلم أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني”.
