حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الأحد، من السماح بإقامة ما تسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في القدس المحتلة، في الـ 29 من شهر أيار الجاري، كما حذرت من قرار محكمة صلح الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الرئاسة قرار محكمة الاحتلال مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال على أبناء شعبنا ومقدساتهم.
ومن جهتها، حذرت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماع عقدته، أمس الأحد، من السماح بإقامة ما تسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية، ف واعتبرتها استفزازا عدوانيا وجزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتندرج في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها ومحاولة إلغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها بهذا الخصوص، أن قرار الاحتلال يعد انقلابا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، كما أنه إعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وقال وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، أن هذا القرار هو نقل للمواجهة إلى مرحلة متقدمة تضعها في البعد الديني للصراع وهو أمر لا يمكن تقدير عواقبه أبداً.
وأكد البكري أن مواجهة هذا القرار بالشكل الملائم له سياسياً وقانونياً ونضالاً يومياً يقتضي وحدة موقف إسلامية وعربية وفلسطينية، تكون حاضنة لهذه المواجهة وداعمة لها.
واعتبر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أن هذا قرار خطير ويمهد لتنفيذ مخطط المستوطنين المتطرفين الرامي لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وتنفيذ مؤامرات التقسيم الزماني والمكاني.
وأكد أن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحته البالغة مائة وأربعة وأربعين دونمًا هو مكان إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه ولا بممارسة أية طقوس دينية في أي مكان فيه، مشددا على أن الصلاة الوحيدة والشعائر التعبدية المسموح بها في المسجد الأقصى المبارك هي صلاة المسلمين ومناسكهم وعبادتهم، وغير ذلك هو عدوان وإعلان حرب وجريمة توجب وقفة جادة حقيقية من قبل المسلمين في كل مكان.
في السياق ذاته، قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي بهذا الخصوص: “لا صلاحية للمحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، ولا نعترف بهذه القرارات اللاغية والباطلة”.
وأضاف: “القرار هو بمثابة إنهاء أحادي الجانب للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وهو انتهاك لجميع القرارات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حول مدينة القدس الشرقية المحتلة”.
