ينذر العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ خمسة أيام، بكارثة إنسانية نتيجة إغلاق المعابر، وسط تحذيرات بتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل بسبب نفاد الوقود.
ومنذ الساعات الأولى من بدء العدوان فجر الثلاثاء الماضي، أغلقت قوات الاحتلال معبر “كرم أبو سالم” المخصص لإدخال البضائع والوقود الى قطاع غزة، كما أغلقت معبر بيت حانون (حاجز إيرز) شمال القطاع والمخصص لتنقل الأفراد، ما زاد من معاناة المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مستشفيات القدس المحتلة، إضافة إلى العمال ورجال الأعمال والتجار.
واعتبر اقتصاديون ومختصون استمرار إغلاق المعابر بأنه يدخل ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة، ويرزحون تحت الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ أكثر من 16 عاما.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة أحمد أبو عيدة، أن استمرار إغلاق المعابر من شأنه إلحاق خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد غزة تقدّر بخمسين مليون دولار يوميا.
وأضاف أبو عيدة لـ “وفا” أن “استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الشريان الرئيس لدخول البضائع والمواد الغذائية يمثل عقابا جماعيا من شأنه زيادة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وإلحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، كما ينذر بتوقف محطة توليد الكهرباء عن العمل نتيجة عدم دخول الوقود اللازم لتشغيلها”.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة غزة عائد أبو رمضان، أن استمرار العدوان وإغلاق المعابر سيفاقمان من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال أبو رمضان لـ”وفا”: “إن المعطيات كافة تشير إلى الوضع الكارثي، وعلى رأسها معدلات البطالة التي تجاوزت 50%، وبلغ عدد المتعطلين عن العمل أكثر من ربع مليون شخص، وتجاوزت معدلات الفقر 60%، وبلغ عدد الذين يتلقَّون مساعدات من المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في قطاع غزة ما يزيد على مليون شخص”.
وحذر من أن استمرار العدوان أدى إلى توقف الإنتاجية في كل الأنشطة الاقتصادية وإغلاق المنشآت الاقتصادية في القطاعات المختلفة: التجارية، الصناعية، السياحية، الزراعية، الخدماتية، المصرفية والمالية، إضافة إلى الخسائر المباشرة في بعض المنشآت التي تعرضت للقصف، علاوة على استهداف مباشر للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وأكد أبو رمضان، أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم من شأنه أن يؤدي إلى نقص شديد في السلع والبضائع، ويحول دون دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن القطاعات الصناعية المختلفة تعاني من عدم قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب العدوان الغاشم وتردي الحالة الأمنية.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر “كرم أبو سالم” 21,400 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والوقود والاسمنت وغيرها، في حين بلغ عدد الشاحنات الصادرة 2000 شاحنة محمّلة ببضائع ومنتجات زراعية إلى أسواق المحافظات الشمالية والخارج. وفي ظل العدوان المتواصل وإغلاق المعبر، لم تدخل أو تخرج أي شاحنة، ما سيكبد التجار والمزارعين خسائر جمّة.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي ماهر الطباع لـ”وفا”، إن إغلاق المعابر يعمل على شلل تمام في الحياة ولكافة الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن كل الاحتياجات اليومية لقطاع غزة تدخل عن طريق معبر “كرم أبو سالم”.
وأوضح أن منع قوات الاحتلال إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا يكبد التجار والمستوردين المزيد من الخسائر اليومية بسبب مكوث بضائعهم في الموانئ الإسرائيلية.
وفي السياق، قال التاجر محمد المصري إن إغلاق المعابر والمنافذ مع قطاع غزة يؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين، ويزيد من نسبة الفقر والبطالة بسبب قلة العرض في الأسواق وزيادة الطلب على السلع، خاصة الأساسية منها في ظل الأزمات والحروب.
ولفت إلى أن إغلاق المعابر يكبد التجار والمستوردين المزيد من الخسائر في ظل احتجاز إسرائيل للبضائع في الموانئ وإجبار التجار والمستوردين على دفع المزيد من الضرائب بدل أرضية داخل الموانئ وعلى المعابر، ما يرفع أسعار السلع على المواطنين.
وتنعكس الأوضاع الاقتصادية المتردية بصورة مباشرة على المواطنين.
وقال المواطن عبد الله المحايدة: “نحن نتحصل على رزقنا وقوت أولادنا بشكل يومي، فاليوم الذي نعمل به نستطيع توفير بعضا من مستلزمات عائلتنا وبيتنا، واليوم الذي لا نعمل به فهو خسارة ومزيد من الفقر والعوّز”.
وأشار المحايدة إلى أنه يعاني منذ بداية العدوان على القطاع من الحصول على أدنى متطلبات الحياة من مأكل ومشرب، لافتا إلى أنه في ظل استمرار العدوان يحتاج المواطن لمصروف أكثر من الأيام الطبيعية، وذلك لوجوده ساعات أطول في المنزل وحرصه على توفير المتطالبات الأساسية وتخزين بعض المواد الغذائية لأيام قادمة خوفا من تأزم الأمور.
بدوره، أشار المواطن محمد عبد الغفور، إلى أن إغلاق الأسواق والمحال التجارية أثّر بشكل سلبي على كافة النواحي الاقتصادية في القطاع، خاصة وأن المواطن يجد صعوبة في توفير المتطلبات الأساسية بسبب إغلاق الكثير من المحال والأسواق.
