أعربت مؤسسات ومنظمات حقوقية وإنسانية عربية ودولية عن استنكارها ورفضها التام لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمنع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية من مواصلة عملها في قطاع غزة، معتبرة إياه تصعيدا خطيرا وامتدادا مباشرا لسياسة الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني.
وأكدت المؤسسات، في بيان صحفي مشترك، أن قرار الاحتلال منع عمل المؤسسات الدولية وسحب تصاريح المنظمات الإنسانية يشكّل هجمة شرسة جديدة على أبناء شعبنا، ويأتي في سياق تصعيد سياسة التجويع والإنهاك والاستنزاف، ويهدف إلى تشديد الحصار ومنع وصول الحد الأدنى من المساعدات الطبية والإغاثية، إلى جانب ترهيب مصادر التمويل وطرد الشهود الدوليين على جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية.
ورأت أن هذه الهجمة الممنهجة ضد المنظمات الدولية، بالتزامن مع القرارات العدوانية المتخذة بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تندرج ضمن مخطط متكامل لتقويض قضية اللاجئين وتصفية حق العودة وإنهاء الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، في ظل شراكة أميركية مباشرة في هذه السياسات.
وحذرت المؤسسات من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكّل خطرًا حقيقيًا يهدد ما تبقى من الضمير الإنساني، مشددة على أن هذه الهجمة لا تقتصر على انتهاك القانون الدولي، بل تمثل امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى ترهيب المنظمات الإنسانية ومصادر تمويلها.
وطالبت المؤسسات والمنظمات الموقعة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، وكل السفارات والممثليات الأجنبية والحكومات، بالتحرك الفوري واتخاذ موقف واضح وحازم لرفض القرار التعسفي الإسرائيلي، الذي وصفته بأنه انتكاسة أخلاقية وتاريخية خطيرة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف تنفيذ القرار، المقرر بدء تطبيقه الفعلي مطلع عام 2026، مؤكدة أن استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل الواقع الكارثي الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يمكن التراجع عنه.
وطالبت الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء قرار منع عمل المؤسسات الدولية، ووقف إجراءات سحب تراخيصها، وضمان استمرار عملها دون عوائق، داعية في الوقت ذاته حكومات الدول التي تتبع لها المؤسسات المستهدفة إلى اتخاذ موقف عملي واضح للضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء القرار فورًا، باعتباره اعتداءً مباشرًا على حقوق مواطنيها وسيادتها.
ووقّع البيان 43 مؤسسة ومنظمة حقوقية وإنسانية من فلسطين، والدول العربية، وأوروبا، وأميركا اللاتينية وهي:
– الحركة الدولية لحقوق الإنسان والشعوب (تضم 21 منظمة من 17 دولة)
– الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب (تضم 34 جمعية)
– اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
– الائتلاف العالمي للتضامن والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين
– الائتلاف المصري لحقوق الطفل
– الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
– جمعية آفاق العامل التونسي
– الجمعية البحرينية للشفافية
– جمعية رؤى نسائية/الأردن
– جمعية شموع للمساواة/المغرب
– جمعية محاربة الرشوة ترانسبارني المغرب
– جمعية معهد الأبحاث التطبيقية-القدس(أريج)
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– رابطة مدربي حقوق الإنسان في العراق
– الفضاء المغربي لحقوق الإنسان
– المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان/ الأرجنتين
– مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة (تونس)
– مرصد حريات/المغرب
– مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية-شمس/فلسطين
– مركز البديل للدراسات والأبحاث/الأردن
– مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
– مركز العمل التنموي -معا/فلسطين
– المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)
– المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
– المركز المغربي للمواطنة
– مركز بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات/المغرب
– مركز حماية وحرية الصحفيين/الأردن
– مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
– مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
– منتدى البحرين لحقوق الإنسان
– منتدى التجديد، تونس
– المنظمة الأكاديمية الليبية
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا
– منظمة إنسان للحقوق والحريات/ اليمن
– منظمة حريات الإعلام والتعبير -حاتم /المغرب
– منظمة شباب الصحراء للتنمية وحقوق الإنسان/ليبيا
– مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة/فلسطين
– المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
– الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد
– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
– الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
