أكد متحدثون أن كل المحاولات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، عبر تصعيد إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى، ستفشل ولن تكسر من عزيمتهم، وعزيمة عائلاتهم، أو النيل من حقوقهم وإنجازاتهم التي تحققت، عبر سنوات طويلة من النضال داخل سجون الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى في رام الله، من أجل بحث آخر التطورات والمستجدات على صعيد قضية الأسرى في سجون الاحتلال، والانتهاكات المتصاعدة بحق المعتقلين وعائلاتهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن مجلس الوزراء يؤكد وقوفه إلى جانب الأسرى في معركتهم النضالية، ودعمهم وإسنادهم من أجل الحفاظ على حقوقهم، ودعا إلى تحرك عربي ودولي لإسنادهم والحفاظ على حقوقهم المشروعة.
وأضاف، أن الحكومة تقف خلف القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، في مواجهة كل الضغوطات التي تتعرض لها، خاصة تلك التي تستهدف مخصصات أسر الشهداء والأسرى.
ولفت ملحم، إلى أن مجلس الوزراء دعا جميع الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، من أجل عقد اجتماع عاجل لحماية الأسرى، واحترام المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسير.
وقال: “نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة، واستصدار قرار يحمّل فيه إسرائيل المسؤولية القانونية والجنائية عن سياسة الإهمال الطبي والقتل العمد بحق الأسرى، والعمل على الإفراج عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال”.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن كل محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تكسر عزيمة الأسرى، وإنه على الرغم من حجم التضحيات الكبيرة التي قدمتها الحركة الأسيرة، إلا أنها دائما ما تخرج منتصرة في معركتها ضد السجان.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ستبقى تقف إلى جانب الأسرى وعائلاتهم، وأنها تؤكد على الدوام أنها لن تتخلى عن قضيتهم، وحتى لو بقي قرش واحد، فإنه سيقدَّم لعائلاتهم وعائلات الشهداء، ولن يكون هناك تراجع في دعم الأسرى حتى في ظل مضاعفة قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب الأموال التي تقدَّم لعائلات الشهداء والأسرى.
ولفت أبو يوسف، إلى أن أشكال التفاعل والتضامن ستتصاعد في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية، ومخيمات الشتات، والسفارات الفلسطينية، والدول الصديقة، عبر فعاليات إسنادية وتضامنية سيتم تنظيمها في تلك المناطق.
وأضاف: يجب مواصلة كل الجهود السياسية والدبلوماسية، عبر المؤسسات الحقوقية والقانونية، من أجل تفعيل ملف الأسرى، خاصة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، التي نرى أن هناك تهربا من تسريع آليات عملها في محاسبة إسرائيل على جرائمها”.
ومن جانبه، تلا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، بيان لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الذي دخل أسبوعه الثاني.
وجاء في البيان: “نتوجه إليكم بكلماتنا هذه، ونحن ندخل الأسبوع الثاني من خطواتنا النضالية لمواجهة حربٍ يشنها المدعو بن غفير، علينا ويحاربنا في أبسط حقوقنا من خبزٍ وماء، ليدلل بذلك على مستوى الحقارة التي وصل لها هو وكل من يقف خلفه من المتطرفين الصهاينة”.
وتابع البيان: “أمام هذا العدوان المتكرر على حقوقنا الأساسية؛ والذي يشنه علينا الاحتلال عبر إدارة سجونه بين الفينة والأخرى، قررنا خوض معركتنا بعنوان “بركان الحرية أو الشهادة”، ليكون سقف العنوان يوازي حجم التحدي وحجم العدوان، ولتؤسس هذه المعركة لمرحلة جديدة من المواجهة والانتصار بين عدو غاشم حاقد وفلسطيني صلب مكافح، لنسطر فيها نصرًا عزيزًا مؤزرًا، وحريةً تامة”.
وأضاف البيان: “إن هذه المعركة تتطلب تضافر كل الجهود من كل فلسطيني حر إعلاميًّا وسياسيًّا، وتتطلب تحرك أبناء شعبنا على الأرض في كافة أماكن تواجده”.
وأكد البيان على النقاط التالية: أولًا: إن معركتنا انطلقت ولن تتوقف إلا بحريتنا، فعلى الجميع أن يقف أمام مسؤوليته التاريخية لتحرير أسرانا الأبطال الذين طال عليهم الأمد وتغول عليهم السجان، فأراد أن يحاربنا في أبسط حقوقنا، وسنرد عليه بمطالبتنا بحريتنا التامة.
ثانيًا: إن معركتنا التي بدأت بالعصيان ستتوج بإضراب مفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، ليلتحم أسرانا مع مسرانا في معركة كبرى حول أقدس المقدسات؛ الإنسان الفلسطيني الملتحم مع مسرى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومهد المسيح -عليه السلام-.
ثالثًا: ندعو شعبنا في كل الساحات لنصرتنا كلٌّ حسب المستطاع، وندعو ليكون يوم الجمعة القادم يوم غضبٍ نصرةً للأسرى ولأهلنا في القدس، الذين يتفنن الاحتلال في التضييق عليهم من هدمٍ للبيوت، وقمعٍ للحريات، ومصادرةٍ للأموال، وذلك من خلال تخصيص خطب الجمعة لذلك، والتوجه إلى نقاط التماس مع المحتل.
ومن جانبه قال الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد العال العناني، إن الهيئة تؤكد دائماً على أهمية تضافر الجهود من جميع المؤسسات، من أجل نصرة الأسرى في معاركهم النضالية، خاصة أن قضيتهم تحظى بالإجماع الوطني، إضافة إلى أن معركتهم تحتم على الجميع أن يقف معهم في خندق المواجهة.
وأضاف: “يجب حشد كل الطاقات الرسمية والشعبية وفي كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، حتى يخرج قادة الاحتلال من هذه المعركة منكسرين، خاصة متزعم الإجراءات العنصرية القمعية بحق الأسرى بن غفير”.
وتابع: “علينا مواجهة هذه الهجمة من خلال خوض معركة شاملة، وأن نكون على قدر المسؤولية، خاصة أن قضية الأسرى قضية تاريخية ومصيرية، فعلينا الالتفاف حول قضيتهم المقدسة، وأن نقف على قلب رجل واحد حتى ينتصر أسرانا في معركتهم”.
وأكدت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، أن قضية الأسرى هي قضية جوهرية في فضح النظام العنصري الإسرائيلي، الذي يعاني منه شعبنا منذ 75 عاماً، عبر استخدام الاعتقالات التعسفية، واعتقال مئات الآلاف من أبناء شعبنا، فالاحتلال يلجأ للاعتقال كأداة رئيسية في السيطرة على شعبنا.
وأضافت: “الأسرى هم النموذج الذي يجب أن نتعلم منه نحن كمؤسسات حقوقية ومجتمع مدني فلسطيني في كيفية إدارة معركتهم في نيل الحرية والحقوق”.
ودعت فرنسيس، إلى ضرورة التركيز على التطور الحاصل في العام الأخير في تصاعد محاربة النظام العنصري الإسرائيلي، من خلال تعزيز خطوات مقاطعة الاحتلال، كخطوة رئيسة بلدية برشلونة الأخيرة بفك تعاونها مع بلدية تل أبيب، وهذه تأتي ضمن الخطوات لمحاسبة الاستعمار، في ظل غياب الإرادة السياسة الدولية، خاصة على مستوى المحكمة الجنائية الدولية.
ولفتت إلى أن الإسراع في التحرك على الأرض لمساندة الأسرى، سيعني ذلك انتصار الأسرى في معركتهم، مشددة على أهمية البدء بخطوات جوهرية في الشارع، لمساندتهم وتوسيع دائرة الفعاليات التضامنية معهم.
