أجرى وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الأحد، جولة ميدانية شملت بلدات بني نعيم والشيوخ وسعير في محافظة الخليل، التقى خلالها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والهيئات المحلية، وممثلي حركة “فتح”– إقليم الخليل، وممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية والمجتمعية، إلى جانب شخصيات اعتبارية وعشائرية ولجان السلم الأهلي ووجهاء البلدات وفعالياتها.
ورافق الوزير هب الريح في جولته، محافظ الخليل خالد دودين، وقائد منطقة الخليل العميد جمال اسيا، ووكيل وزارة الداخلية مالك طه، وقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة.
واستمع الوزير إلى رؤساء البلديات وممثلي الهيئات المحلية والفعاليات المشاركة، الذين عرضوا أبرز احتياجات بلداتهم وأولوياتها، والتحديات التي تواجهها، والقضايا التي تمس حياة المواطنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور المجالس البلدية والهيئات المحلية في متابعة هذه القضايا وتقديم الخدمات ودعم صمود المواطنين.
وتناولت اللقاءات الأوضاع الأمنية والمجتمعية في البلدات، وسبل الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وترسيخ الأمن المجتمعي والتماسك الاجتماعي، والاحتكام إلى القانون في معالجة القضايا والخلافات، بما يحافظ على استقرار البلدات ونسيجها الاجتماعي.
وأكد وزير الداخلية أهمية التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والهيئات المحلية والاستماع إلى احتياجاتهم وقضاياهم، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق جهود الحكومة بتعزيز التواصل الميداني والوقوف بصورة مباشرة على واقع المواطنين واحتياجاتهم، وتعزيز التكامل بين الجهات الرسمية والأمنية والمجالس المحلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية.
وأكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي مسؤولية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسة الأمنية والجهات الرسمية والمجالس البلدية والهيئات المحلية والفعاليات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز التنسيق والشراكة في معالجة القضايا المحلية، مشددا على أهمية الاحتكام إلى القانون والحفاظ على النظام العام.
كما أكد أهمية دعم صمود المواطنين وتعزيز قدرة المجالس البلدية والهيئات المحلية على القيام بدورها، ومواصلة العمل وفق الإمكانيات المتاحة للاستجابة للأولويات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المحافظ دودين أهمية استمرار التواصل الميداني مع المواطنين والهيئات المحلية، ومتابعة القضايا والاحتياجات التي تواجه بلدات المحافظة، وتعزيز التنسيق بين المجالس المحلية والجهات الرسمية والأمنية والفعاليات المجتمعية، بما يسهم في معالجة الأولويات المحلية، ويدعم صمود المواطنين، ويحافظ على أمن البلدات واستقرارها.
