ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، التماسا يطالب بتنفيذ أمر قضائي سابق بإخلاء قرية خان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
ورفضت المحكمة، بحسب ما أورد موقع “عرب 48″، مطالبة الالتماس بدفع الحكومة الإسرائيلية على هدم فوري للخان الأحمر وتهجير سكانه، وقالت إن هدم الخان الأحمر سيتم “وفقا لقرار ورؤية الحكومة”.
والالتماس الذي يطالب الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية وتهجير سكانها، مقدم من منظمة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة التي تعمل على تعزيز المشروع الاستيطاني وتسريع عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في مناطق (ج).
وفي شباط/ فبراير الماضي، قررت العليا عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير الخان الأحمر في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر – حتى حزيران/ يونيو المقبل.
وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء وهدم خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة، فاتوا بنسودا، قد حذرت، في وقت سابق، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من هدم الخان الأحمر، وقالت إن “تهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما“.
ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروع “E1” الذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لربط مستوطنة “معالي أدوميم” مع القدس وعزل المدينة عن محيطها.
