أعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني أن الوزارة ستتخذ الإجراء الأكاديمي اللازم لحماية العام الدراسي بما في ذلك تمديده كما يقتضيه الأمر مشددا على أن العام الدراسي سينتهي ضمن المعايير المنصوص عليها قانونيا.
وأوضح عورتاني في مؤتمر صحفي أن المعايير القانونية تنص على أن العام الدراسي لا يقل عن 180 يوماً دراسيا وأن نقصان عدد الأيام عن هذا الحد يضع علامة سؤال حول شرعية العام الدراسي.
وطمأن الوزير عورتاني خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله، اليوم، أولياء الأمور أن الأسرة التدريسية ستتم عملها ضمن المعايير التي نصت عليها التشريعات لتعويض الفاقد التعليمي.
وأضاف عورتاني، أن الوزارة ماضية بإجراءات إدارية انضباطية أكاديمية لإعادة الرشد والاتساق للعملية التعليمية.
وحول مصير امتحان الثانوية العامة قال الوزير عورتاني، أنه سينعقد بنفس المواصفات والحوكمة ولن تفرط الأسرة التعليمية في هذا الامتحان الذي يشكل مرحلة حساسة في كل بيت فلسطيني “.
