الانتخابات المحلية… استمرار للنهج الديمقراطي الذي كرسته القيادة الفلسطينية

وفا: بلال غيث كسواني: يتوجه أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الانتخابات المحلية يوم غد السبت، بمرحلتها الثانية، حيث تُجرى في الهيئات المحلية الكبرى في الوطن بعد أن جرت بمرحلتها الأولى في الهيئات المحلية المتوسطة والصغيرة.

 ودأبت فلسطين على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية منذ قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن، وكانت القيادة الفلسطينية داعما أساسيا في ضمان مشاركة المواطنين بالانتخابات حتى عام 2006، عندما انقلبت “حماس” على الشرعية الفلسطينية، ومنعت منذ ذلك الحين إجراء أي انتخابات في قطاع غزة.

ورغم منعها إجراء الانتخابات في القطاع، تشارك حركة “حماس” في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية بقوائم محسوبة عليها أو عبر مرشحين موالين لها في قوائم مستقلة أو تدعم قوائم أخرى من أجل إضعاف قوائم الحركة الوطنية ومنظمة التحرير، والتأثير بالانتخابات المحلية.

القيادة الفلسطينية حرصت دائما على إجراء الانتخابات في كافة الأطر الحركية والطلابية والمحلية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وتؤكد في كل مناسبة وتطالب بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل السماح للمقدسيين المشاركة في الانتخابات من أجل عقد انتخابات تشريعية ورئاسية.

 “حماس” تشارك بالانتخابات بالضفة وتمنعها في غزة

ويرى مراقبون أن “حماس” تشارك في الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية بشكل لافت عبر قوائم مستقلة محسوبة عليها، أو عبر دعم قوائم بعينها.

 وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الانتخابات طالب عوض إن “حماس” تشارك بقوائم محسوبة عليها في عدد من الهيئات المحلية بالضفة الغربية، وتواصل منع إجراء الانتخابات في قطاع غزة منذ قرابة 15 عاما، علما أن الانتخابات حق للمواطنين في قطاع غزة كما في الضفة الغربية وقد حرم أهل القطاع من حقهم بالانتخابات بسبب سيطرة “حماس” عليه.

وأضاف أن “حماس” تشارك في الانتخابات المحلية ولم تقاطع لا المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية، والدليل أن نسبة المشاركة وصلت في المرحلة الأولى إلى 65% في الاقتراع ووصلت في بعض الهيئات إلى 90%، وهذا دليل على أن المشاركة كانت شاملة في المرحلة الأولى.

وأضاف يوجد مرشحون لـ”حماس” في قوائم مستقلة يخوضون الانتخابات، ونتأمل أن تجري المرحلة الثالثة من الانتخابات وأن تسمح حركة “حماس” بإجرائها في قطاع غزة فهو حق منصوص عليه في القانون الأساسي وفي قانون الانتخاب.

وأوضح أن الانتخابات يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة و”تجربتنا في الانتخابات بقطاع غزة توقفت بفعل سلطة الأمر الواقع هناك، بعد انتخابات 2005 كانت هناك انتخابات في 2012 واقتصرت على الضفة الغربية وفي عام 2016 كان هناك موعد للانتخابات في الضفة وغزة وبدأت لجنة الانتخابات التحضير ولكن نظرا للطعون القانونية التي تمت، تم إرجاء الانتخابات للعام 2017 ولكن حركة حماس رفضت مرة أخرى إجراءها في عام 2017 رغم موافقتها على ذلك في العام السابق، واليوم في 2022 ترفض إجراءها في قطاع غزة”.

وتابع عوض: نؤكد موقف القيادة بضرورة إجراء الانتخابات في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية، وهي حق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني، وهي حق من أجل إدارة الهيئات المحلية، وهذه الانتخابات يمكن أن تشكل خطوة أولى لإجراء الانتخابات العامة وإنهاء حالة الانقسام التي يعيشها شعبنا.

من ناحيته، قال الخبير في الانتخابات المحلية باسم حدايدة، إن “حماس” تشارك في الانتخابات المحلية بعدة سيناريوهات، الأول من خلال دعم قوائم مناهضة لقوائم منظمة التحرير والقوائم الوطنية في كثير من المواقع في المرحلتين الأولى والثانية، وثانيا ترشحت بقوائم تحت بند مستقلين وكانوا موجودين في معظم المحافظات، والسيناريو الثالث الدخول مع قوائم مستقلة بصفة مترشحين من خلال أعضاء منفردين، لأن معظم القوائم مستقلة في هذه الانتخابات، والسيناريو الرابع الاتحاد مع بعض قوى اليسار.

وأضاف حدايدة أن الهدف من هذه السيناريوهات هو التحضير لهذه المرحلة التي تعتبر انتخابات الوزن الثقيل والبلديات الكبرى، ويوجد حاليا عدد من القوائم التي تتبع حركة “حماس” شكلا ومضمونا ولكن جرى تسجيلها تحت بند مستقلين خاصة في البيرة ونابلس وأريحا وعدد من البلديات الكبرى، بهدف إضعاف قوائم منظمة التحرير في تحد صريح لها بهدف إضعافها، خاصة حركة “فتح” التي تعتبر عمود الحركة الوطنية ضمن مخطط للانقلاب على منظمة التحرير.

وأضاف: رغم مشاركتهم في الضفة يمنعون الانتخابات المحلية في قطاع غزة، ورغم سماحهم لكوادرهم بالضفة بالمشاركة في الانتخابات المحلية وقد صدر بيان رسمي عن قيادة حماس يسمح لكوادرها بالمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية ضمن السيناريوهات التي ذكرناها، إلا أنهم يمنعوها في قطاع غزة خشية من خسارتها هناك.

وبين حدايدة أن القيادة الفلسطينية تحترم خيار المواطن الفلسطيني وذهبت لإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي احترمت الحقوق الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي وقوانين الانتخابات، باعتبار المواطن صاحب القرار باختيار من يمثله على المستويين التشريعي والمحلي، علما أن القيادة كانت أمام خيار إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات لكنها آثرت إجرائها بموعدها واحترام الجدول الزمني، وكان هناك حرص من القيادة وخاصة سيادة الرئيس محمود عباس على احترام الخيار الديمقراطي واعتبار الصندوق الحكم في الساحة الفلسطينية.

القيادة تحرص على تهيئة الظروف لتسهيل إجراء الانتخابات وضمان نجاحها

ولم توفر القيادة الفلسطينية فرصة للتأكيد على حرصها على إجراء الانتخابات بكافة أشكالها وأطرها وهيئاتها وتسهيلها، ولم تدخر جهدا في الضغط على الاحتلال من أجل السماح بإجرائها في القدس المحتلة، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقد أكد سيادة الرئيس محمود عباس مرارا وتكرارا على إجراء الانتخابات في موعدها، وقد حدد موعدا فعليا لها العام الماضي لكنه اضطر للتأجيل بسبب رفض الاحتلال إجرائها في القدس، حيث أعلن إرجائها لحين ضمان إجرائها في القدس الشرقية.

وقال سيادته، في تصريحات سابقة، “بالنسبة لنا ليست تكتيكا (الانتخابات) بل هي تثبيت للديمقراطية وحقنا في فلسطين، وقررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقه الديمقراطي“.

وأضاف الرئيس: “إذا جاءت إسرائيل ووافقت بعد أسبوع، نعمل الانتخابات في القدس مثلما فعلنا عام 2006″، مؤكدا أنه “إلى الآن لا موافقة إطلاقا من إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية”.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول إن الانتخابات المحلية هي تنفيذ لما تعهدت به القيادة الفلسطينية بدورية الانتخابات والحفاظ على الحياة الديمقراطية والحفاظ على التعددية في المجتمع الفلسطيني، وهي جزء من عمليات انتخابية متواصلة في المجالس والاتحادات والنقابات ومختلف الأطر الوطنية والحركية باستثناء الانتخابات العامة التي منعها الاحتلال في القدس فقررت القيادة عدم عقدها لأن عقدها هو إذعان للاحتلال وتنازل عن القدس.

وتابع العالول: “بالنسبة لنا الثغرة الأساسية في تأخر إنجاز الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية هي بسبب إجراءات الاحتلال ومنع إجرائها في القدس المحتلة، ونحن مصرون على مواصلة الضغط على الاحتلال حتى إجراء الانتخابات في القدس، ونحن في حركة فتح لن نسجل على أنفسنا وفي تاريخنا أننا تنازلنا عن القدس، خاصة بعد خطة ترمب، لأن أي انتخابات تجري دون القدس هي اعتراف بها عاصمة للاحتلال، ولكننا سنبقى نناضل من أجل تذليل هذه العقبة للوصول إلى الانتخابات العامة وبضمنها القدس”.

وأكد: حريصون تماما على أن تجري عملية الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 “المرحلة الثانية” في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية- بعد إنجاز المرحلة الأولى بنجاح- حيث ستفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدا السبت من الساعة السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً لتمكين الناخبين الذين يقدر عددهم بما يزيد عن 715 آلف ناخب وناخبة من الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف العالول: نأمل من كل مواطن أن يستثمر حقه في الاختيار ويذهب لصندوق الانتخابات ويقوم بعملية الاختيار وممارسة هذا الحق، وصولا لنجاح الانتخابات واستمرار الحياة الديمقراطية في فلسطين دائما، والتأكيد على التعددية بين أبناء شعبنا بمختلف مكوناته.

وأوضح أن حركة “فتح” نجحت في خلق توافق على قوائم في 20 هيئة محلية، ونحن نحرص على أن تتم العملية الديمقراطية في باقي الهيئات بالشكل الأمثل الذي يعكس الصورة الحقيقية لفلسطين، مبينا أن الحركة شكلت قوائم في عدد آخر من الهيئات المحلية ضمت شخصيات أكاديمية وعلمية وشخصيات لديها احترام كبير لدى الجمهور، لتقوم تلك القوائم بخدمة إخوانها في الهيئات المحلية، لأن المطلوب في الوقت الراهن هو الصمود سياسيا في وجه الاحتلال بدعم من هيئات محلية قوية ومستقلة، “فنحن نسعى لخلق أطر ترعى مصالح المواطن ومنها البلديات”.

وقال العالول: “للأسف الانتخابات تجري في الضفة الغربية وتعطلها حماس في قطاع غزة منذ عام 2006، حيث ترفض إجراء أي انتخابات في هيئات محلية أو نقابات أو جامعات وغيرها، وهي تعتقد أن الانتخابات لمرة واحدة لا تتكرر”.

تاريخ حافل بالانتخابات في فلسطين

ولفلسطين تاريخ كبير من الانتخابات منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن، حيث أجريت أول انتخابات عامة عام 1996 لانتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي، وذلك طبقا لقانون رقم (13) لعام 1995 وتعديلاته وقد تم إلغاؤه بموجب نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.

اعتمد القانون المذكور نظام الأغلبية (الدوائر)، حيث كان الترشح فيه فرديا والانتخاب للأفراد بحسب عدد مرشحي الدائرة، وتم إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية التي تم تشكيلها بمرسوم رئاسي بتاريخ 21 كانون أول 1995.

أما الانتخابات الرئاسية الثانية فقد عقدت في 9 كانون ثاني 2005 استنادا إلى قانون رقم (13) لعام 1995 تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية برئاسة الدكتور حنا ناصر، في حين أجريت الانتخابات التشريعية الثانية بتاريخ 25 كانون ثاني 2006 طبقا لقانون رقم (9) لعام 2005 تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

أما الانتخابات المحلية الأولى، فقد أجريت على عدة مراحل تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المحلية التي يرأسها وزير الحكم المحلي، وقامت بتنفيذ 4 مراحل من الانتخابات المحلية بين عامي 2004 إلى 2005.

وفيما بعد تم نقل صلاحيات تنظيم الانتخابات المحلية إلى لجنة الانتخابات المركزية، وتمت الدعوة إلى الانتخابات المحلية الثانية خلال الأعوام 2010 و2011 إلا أنها أجلت عامان على التوالي.

وفي 10 تموز 2012 أصدر مجلس الوزراء قرارا لإجراء الانتخابات المحلية في كافة محافظات الضفة الغربية بتاريخ 20 تشرين أول 2012، حيث شارك في هـذه الانتخابات 272 هيئـة محلية من أصــل 353. ولذلك أصــدر مجلـس الوزراء قـرارا آخـر لاستكمال العملية الانتخابية بانتخابات تكميلية عقدت في 22 كانون أول 2012 وشارك فيها 81 هيئة محلية، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا آخر بإجراء انتخابات محلية تكميلية ثانية في 1 حزيران 2013 وشارك فيها 22 هيئة محلية.

أما في تاريخ 31 كانون ثاني 2017، صدر قرار من مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية في جميع الهيئات المحلية بتاريخ 13 أيار 2017. وقد أجريت الانتخابات في الهيئات المحلية بالضفة الغربية فقط، حيث شارك في هذه الانتخابات 326 هيئـة محلية من أصــل 391، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإجراء انتخابات محلية تكميلية عقدت في 29 تموز 2017 وشارك فيها 32 هيئة محلية.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم (126/18) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 27/9/2021، الداعي لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية “المرحلة الثانية” بتاريخ 26 آذار مارس 2022، وذلك في 66 هيئة محلية، هي الهيئات المحلية المصنفة (أ) و(ب) بالضفة وغزة وعددها 55، إضافة للهيئات المحلية المصنفة (ج) في غزة والتي كانت مشمولة في المرحلة الأولى وعددها 11.

وتسلمت لجنة الانتخابات قرار وزير الحكم المحلي بضم الهيئات المحلية التي لم تترشح فيها أي قائمة انتخابية بالمرحلة الأولى أو تم انسحاب قوائمها بالإضافة إلى بلدية جبع/ جنين التي لم تشارك في انتخابات المرحلة الأولى على الرغم من تقديمها للقوائم (وعددها جميعاً 61) إلى هيئات المرحلة الثانية، وعليه يصبح عدد الهيئات المحلية المشمولة في المرحلة الثانية 127 هيئة محلية.