يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ65 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ أكثر من 10 أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
وقال نادي الأسير إن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم شكلية.
كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
في عام 1997 نفذ الأسرى الإداريون مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وتركت هذه التجربة أثرا مهما في أدوات هذه المواجهة، حيث انخفض عددهم إثر ذلك.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادت” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد الأسرى الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف أسير.
ويؤكد نادي الأسير أنه رغم موقف المؤسسات الحقوقية الدولية الصريح والواضح من هذه سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها جريمة وانتهاكا جسيما للقواعد الأساسية للقانون الدولي وأعرافه، وهذا ما أقرت به منظمة العفو الدولية “أمنستي” مؤخرًا خلال تقريرها “نظام الفصل العنصري “أبارتهايد” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.
وفي سياق متصل، يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، خطواتهم النضالية لليوم الـ29 على التوالي، رفضا لمحاولة إدارة السجون سلبهم منجزاتهم التي حققوها على مدار عقود.
وأعلن الأسرى الاستمرار في معركتهم النضالية بعد جلسة حوار انتهت الخميس الماضي مع إدارة مصلحة السجون، تمثلت نتائجها بتراجع الإدارة جزئيا عن بعض إجراءاتها التي أعلنت عنها، وتحديدا فيما يتعلق بنظام “الفورة” – ساحة السّجن، إلا أنها رفضت الاستجابة لمطالب أسرى سجن “نفحة” المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش، وهو أحد المطالب الأساسية في المعركة الراهنّة.
وعلى ضوء ذلك، أبلغ الأسرى إدارة السّجن باستمرارهم في خطواتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين السّجن، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن “نفحة”.
كما قرر الأسرى، وفق نادي الأسير، أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحاليّ، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/مارس الجاري.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
