أعرب وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، ورفضهم الكامل لمخطط “E1” الاستعماري، وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة.
وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، كما أنها تشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذر وزراء الخارجية من أن مخطط “E1“، يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستعماري والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبروا أن هذه الإجراءات تشكل تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترمب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها.
وجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعربوا عن دعمهم للجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستعمارية غير القانونية، بما في ذلك مخطط “E1” الاستعماري، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستعماري والضم.
ودعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستعمرات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. مشددين على أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات، ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
وحث وزراء الخارجية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط “E1” الاستعماري، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستعمارية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستعماري غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
