رفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بشكل قاطع ما ورد في رسالة مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، وتحت إشرافها وتوجيهها.
وعبرت الدائرة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام “للأونروا” عن قبوله بنقل بعض صلاحيات وكالة الغوث لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية.
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أنه ليس من صلاحيات المفوض العام “للأونروا” أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث تمس بتفويض عملها، ولا يمتلك تفويضا لنقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات.
وطالب لازاريني بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والإعلان فوراً عن سحبها، وكأنها لم تكن، خاصة وأن ما تحدث به سيولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن “الأونروا”، غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم.
وطالب أبو هولي، المفوض العام للأونروا الإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية، والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات “الأونروا” لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.
وقال: “تشاورنا مع كل الأطراف المعنية بما فيها الأونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية في البحث عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية للأونروا، من خلال إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من خلال تقديم تمويل إضافي، والتواصل مع المنظمات الدولية (البنك الدولي) ومنظمة التعاون الإسلامي وليس من خلال نقل صلاحيات الأونروا وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى.
وأضاف: “إن المفوض العام أخطاً في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم انها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في الأونروا ومن الدول المضيفة التي أكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل أو تغيير في صلاحيات الأونروا أو المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.
وأكد أبو هولي أن “الأونروا” مهمتها الأساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل عنوانا سياسيا في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وشاهدا حيا على نكبتهم وليس مهمة إشرافية تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها”، مؤكداً أن ما طرحه المفوض ليس حلاً بل هو انصياعاً لرغبات بعض الدول التي لا تريد “للأونروا” أن تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله.
ودعا الأمم المتحدة وهي التي اتخذت قرارا بإنشاء “الأونروا” أن تتخذ قرارا آخر بتخصيص موازنة مستقلة للأونروا، على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى بما يضمن استمرار خدماتها الإغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم في الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجيه الدعم المالي والإغاثي للاجئي أوكرانيا.
وحذر من محاولات العبث بوكالة الغوث، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها، وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً إلى تفكيكها، مؤكدا أن تداعيات ذلك ستكون لها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.
وأضاف أبو هولي أن الحفاظ على “الأونروا” يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الأونروا يشكل عامل استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا بد أن تشمل اللاجئين الفلسطينيين، فهي حق من حقوق الإنسان والتعليم، وحق للاجئين الفلسطينيين كما هي حق لكافة شعوب الأرض.
يشار إلى أن المفوض العام “للأونروا” وجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين تضمنت فيها “بأن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حالياً في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن “الأونروا”، وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تماماً مع الولاية التي تلقتها “الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن”.
