مجلس الوزراء يرفض الإجراءات الإسرائيلية ضد التعليم في القدس ويقرر إنشاء صندوق لمدارس المدينة

مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية

 أكد مجلس الوزراء رفضه لجميع الإجراءات والسياسات الإسرائيلية ضد التعليم في مدينة القدس، وطالب إدارات المدارس، والطلبة ومجالس أولياء الأمور والمقدسيين، برفض تلك الإجراءات وعدم القبول بها أو التعامل معها حفاظا على الهوية والرواية الوطنية.

وأقر المجلس، في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، التي عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إنشاء صندوق خاص لدعم المدارس في المدينة المقدسة، لتمكينها من تأدية رسالتها بعيداً عن إجراءات بلدية الاحتلال التي تحاول فرض كتب محرفة على المدارس في المدينة.

وكان المجلس قد استمع خلال الجلسة إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد والتحديات التي تواجه التعليم في مدينة القدس المحتلة، في ضوء المحاولات الإسرائيلية المحمومة لأسرلة التعليم وتحريف المناهج التعليمية، وتهديد المدارس بإجراءات عقابية إن هي رفضت العمل بالكتب المدرسية التي حرفتها سلطات الاحتلال.

وقرر مجلس الوزراء كذلك:

 – إحالة عطاءات لعدد من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والمياه والمباني العامة بقيمة تجاوزت (9.5 مليون شيقل).

 – تخصيص مبلغ (2.5 مليون شيقل) لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء في مسافر يطا.

 – إنشاء آلية مؤسسية لتحليل البيانات الإحصائية واستخراج المؤشرات التنموية القطاعية والوطنية، وتوحيد قواعد المعلومات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

 – الانضمام إلى عدّة اتفاقيات عربية في مجالات النقل والمواصلات والطاقة الكهربائية.

 – تعديل مدّة إجازة الأمومة لقوى الأمن الواردة في قانون الخدمة لقوى الأمن لسنة 2005م لتصبح 90 يوما.

 – التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

 – المصادقة على خطوات لتعزيز المعلمين ومطالبهم.

واستضاف مجلس الوزراء، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، واستمع منها إلى شرح مفصل حول أهمية عمل الجهاز في توفير الرقم الإحصائي؛ الذي يوثق مختلف جوانب الحياة الفلسطينية؛ بأبعادها وتفاصيلها الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وذلك من خلال البيانات التي يوفرها من المصادرة المختلفة، والمتمثلة في المسوح الأسرية، والتعدادات، والسجلات الإدارية، كما استمع إلى أهم التحديات التي تواجه عمل الجهاز، والتدخلات المطلوبة من أجل استمرار عمل الجهاز وتوفيره لبيانات محدثة بشكل مستمر ترصد واقع الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

وأطلعت عوض المجلس على آخر البيانات التي ترصد الواقع الفلسطيني في كافة المجالات، حيث تحتل فلسطين المرتبة الـ 20 عالميا في موضوع إتاحة البيانات، والانفتاح في توفيرها، وبينت “أهمية التكامل في العمل مع مكونات النظام الإحصائي الوطني، وأن للجهاز دورا أساسيا فيه، ولكنه ليس اللاعب الوحيد فيه، معتبرة تكامل العمل مع المؤسسات الشريكة أمرا مهما.

كذلك، جرى مناقشة أهمية البيانات في تسهيل عملية بناء الاستراتيجيات، والسياسات، واتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص، ودور الباحثين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والدولي في تحليل البيانات والاستفادة منها.

وقد تم التطرق إلى الإجراءات المطلوبة من الحكومة لدعم وتطوير النظام الإحصائي الوطني، والتي من أهمها اعتماد قانون الإحصاءات العامة المعدل، وإدراج السجلات الإدارية كهدف استراتيجي ضمن خطط عمل الوزارات، والاستفادة من البيانات التي يتيحها الجهاز، وقد قامت رئيسة الجهاز بالرد على استفسارات المجلس، كما قدمت شرحا مفصلا لمنهجيات عمل الجهاز في مختلف القطاعات.

وعبر مجلس الوزراء عن ثقته بالجهاز وبالمهنية العالية التي يعمل بها، موجها الشكر والتقدير لكوادر الجهاز على جهودهم.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة.

وشدد على أن هذا القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجه أي عامل مشاكل مع البنوك عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية.

وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء أن على العالم أن يفهم حجم المعاناة التي عاشها ويعيشها الشعب الفلسطيني، وأن الرئيس محمود عباس يحمل هموم شعبنا حيثما نزل وحلّ، وهو لا يجامل في شرح معاناة شعبنا.

وقال إن ماكنة الدعاية الصهيونية الإسرائيلية لم يرق لها وضوح الرئيس وشرحه عن ما لحق بشعبنا، فشنت هذه الحرب الإعلامية الشعواء عليه، التي ندينها ونستنكرها، ونحيي وقفة شعبنا أمام هذه الهجمة.

وأضاف: علاقاتنا طيبة مع جمهورية ألمانيا، وقيادتها، وشعبها الصديق للشعب الفلسطيني، ونعلم أن ألمانيا لا تقبل الظلم، وهي مع حقوق الإنسان ومع القانون الدولي، وتقف بوضوح تام مع حل الدولتين، وهي من أهم المانحين للشعب الفلسطيني، وداعمة لتعزيز مؤسسات دولة فلسطين واقتصادها وحرية شعبنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه طلب من مركز الأبحاث الفلسطيني ترجمة جميع الوثائق المتعلقة بالمذابح التي ارتكبت بحق أهلنا وشعبنا، وتوزيعها على جميع السفارات والدول، والمنظمات الدولية، لتعزيز قضيتنا أمام المحاكم الدولية.

اترك رد