العول في اللغة يطلق على الارتفاع والزيادة كما يطلق على الميل والجور فمن الأول قولهم: عال الميزان إذا ارتفع، ومن الثاني قولهم: فلان عال في حكمه أي جار ومن ذلك قوله تعالى : و ذلك أدنى ألا تعولوا (1) اما العول عند الفقهاء : فهو زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه على هذا الأصل مما يترتب عليه نقص في مقدار سهامه (۲).
وأول فريضة حدث عول في سهامها في الإسلام كانت في زمن الخليفة عمر وكانت في زوج وأختين، حيث حكم للزوج بالنصف وللأختين بالثلثين ومجموع سهامهم ۷ وأصل المسألة من 6.
ونظرا لأن العول لم يحدث في عهد النبي ولا في عهد الخليفة الأول فقد حدث خلاف فيه في عصر عمر في أول الأمر ولكن بعد الحكم حصل الإجماع على حكم عمر وصحته، وقد نقل عن ابن عباس خلافه في الحكم بالعول بعدعمر قال بأنه لا عول في الفرائض حيث يبدأ بما بدأ الله به وما تأخر يأخذ ما بقي له وقد أخذ الإمامية بمذهب ابن عباس مستدلين بظاهر آیات المواريث وبأن التركة إذا تعلقت بها حقوق لا تفي بالتركة قدم الأقوى منها فالأقوى كالتجهيز والدین والوصية والميراث لا يخرج عن هذه القاعدة عندهم لأن الفروض إذا ضاقته قدم الأقوى منها فالأقوى والفروض الأقوى في نظرهم هي التي لا ترث بالتعصيب بحال كالأم والزوج والزوجة.
