أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، تنفيذ أحكام إعدام بحق خمسة مواطنين في غزة، ما يشكل تنكرا للالتزامات التي يفرضها انضمام فلسطين لاتفاقيات حقوق الإنسان، ولتعهد حركة “حماس” بعدم تنفيذ أحكام إعدام جديدة في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنه وفق توثيقاتها ومتابعاتها فإن تنفيذ الإعدام وما سبقه من محاكمات قد شابها العديد من المخالفات مست بشكل جوهري بحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، والضمانات التي فرضها القانون الأساسي الفلسطيني.
وأشارت إلى أن بعض أحكام الإعدام صدرت عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، الأمر الذي يُعد إخلالاً بحق المواطنين في عرضهم على قاضيهم الطبيعي، خلافا لأحكام المادة (101) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الساري المفعول في قطاع غزة. كما أن بعض من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم اليوم سبق أن قدموا إفادات وشكاوى للهيئة تفيد بتعرضهم للتعذيب أثناء فترة التحقيق والاستجواب.
ولفتت إلى أن الإطار الزمني الخاص بإصدار الحكم على بعض المدانين كان وجيزا، الأمر الذي يدلل على شبهة عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، كما لم تخضع الأحكام لمصادقة رئيس دولة فلسطين وفق أحكام المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومن غير الواضح ما هي المعايير التي تم الاستناد اليها في تنفيذ أحكام الإعدام على هؤلاء الأشخاص الخمسة، في حين أن عدد من يواجهون عقوبة الإعدام في قطاع غزة تصل إلى عشرين شخصا على الأقل.
وأكدت الهيئة حق المجتمع في إنزال العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته، إلا أن أية عقوبات يجب أن تصدر عن محاكمات تتوفر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة أيضا أن استمرار إصدار أحكام عقوبة الإعدام وتنفيذها في قطاع غزة، يتضمن انتهاكات للقوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، كما انها تنتهك التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وطالبت الهيئة حركة “حماس”، بالإيفاء بتعهدات سابقة قطعتها للهيئة ولمؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى حول الالتزام بعدم تنفيذ أحكام إعدام إضافية، وصدور إعلان رسمي عن الجهات المسؤولة في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ أي حكم إعدام مستقبلا وتجميد أحكام الإعدام الصادرة.
كما طالبت محاكم قطاع غزة بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام، علما بأن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا في أحكام الإعدام التي وصلت 19 حكما منذ بداية العام.
وشددت على ضرورة وقف عرض مدنيين أمام “المحاكم العسكرية”، وإحالة من تتم محاكمتهم حاليا أمام محاكم عسكرية إلى المحاكم النظامية المختصة.
