نادي الأسير: يُصادف اليوم ذكرى ميلاد المعتقل أمل معمر عرابي، ليبلغ سن الـ18 في سجون الاحتلال، وبذلك يتجاوز سن الطفولة وهو رهن الاعتقال الإداري.
وقال نادي الأسير، إن أمل يواجه جريمة الاعتقال الإداري منذ نحو عامين، حيث تعرض للاعتقال مرتين، ورغم الظروف الصحية الصعبة التي يواجهها حيث يعاني من مرض الوهن العضلي الشديد، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على استمرار اعتقاله، وقد أصدرت بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداريّ، مدة كل أمر أربعة شهور.
وأضاف نادي الأسير أن أمل بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، ومع ذلك فإن إدارة سجون الاحتلال تدعي أنها تقدم العلاج، إلا أن الأعراض الظاهرة عليه تؤكد عكس ذلك، ومع كل المطالبات والحملات التي نُفّذت لأمل خلال فترة اعتقاله وتحديدًا على الصعيد الدولي، فإن سلطات الاحتلال ردت مجددًا، بإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحقه.
وتابع، إن هذه الجريمة تطال إضافة إلى أمل ثلاثة قاصرين آخرين وهم: محمود غسان منصور من جنين، وديع محمد حديد من طولكرم، وسامي الهريمي من بيت لحم.
يذكر أن أمل اعتقل في تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2021، بعد 40 يومًا من الإفراج عنه من الاعتقال الأول.
وفي السياق، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ16 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
من الجدير ذكره أن عدد المعتقلين الإداريين 500 معتقل، بينهم معتقلة وهي شروق البدن من بيت لحم، والتي تواجه الاعتقال الإداري منذ عام 2019، حيث أعاد الاحتلال اعتقالها في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2021.
يستعرض نادي الأسير مجددًا أبرز المعطيات عن الاعتقال الإداريّ:
-عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر كانون الأول الماضي، نحو 500 معتقل، يقبعون في عدة سجون أبرزها (النقب، عوفر، ومجدو).
-تُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، بحق الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ.
خلال عام 2021 أصدرت سلطات الاحتلال (1595) أمر اعتقال إداري بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود “ملف سري”.
-كانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر.
-خاض نحو (60) أسيرًا ومعتقلًا إداريّا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
-وشكلت المحاكم العسكرية للاحتلال الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها اطلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سري” فهي مجرد محاكم صورية (شكلية). كما تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال “الشاباك”، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
– وعلى ضوء هذه المعطيات، قرر المعتقلون الإداريون، مقاطعة المحاكم بدرجاتها المختلفة، تحت شعار (قرارنا حرية).
