أفاد نادي الأسير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن جريمة التّعذيب وسوء المعاملة تشكّل إحدى أبرز الجرائم الممنهجة، والثابتة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك عبر سياسات وأساليب وأدوات مختلفة، حيث عملت سلطات الاحتلال على ابتكار أساليب، وسياسات على مدار العقود الماضية، لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا،واتخذت هذه الجريمة حيزًا أساسيًا في رواية الأسرى عن تجربة الاعتقال.
وأضاف نادي الأسير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يُصادف الـ26 من حزيران من كل عام، أنه ومنذ مطلع العام الجاري ومع تصاعد مستوى المقاومة ضد الاحتلال، صعّدت سلطات الاحتلال من ممارسة التعذيب، بمستوياته المختلفة، وذلك في محاولة منها لتقويض حالة المقاومة المستمرة، هذا إلى جانب جملة من الجرائم، وقد رافق ذلك منع من لقاء المحامي، حيث صعّدت كذلك من إصدار أوامر منع من لقاء المحامين، إضافة إلى مدد التحقيق الطويلة التي تجاوزت البعض منها الأكثر من شهر، بشكل متواصل، ولم تستثن أي من الفئات (نساء، أطفال، وكبار في السّن، والمرضى) بما في ذلك الجرحى.
وتابع نادي الأسير، إنّ سياسة التّعذيب الممنهجة، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقًا للقانون الدوليّ، حيث نجد أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة أوجدت أساليب وأدوات حديثة لعمليات التّعذيب، وعلى الرغم من أنّ هذا المفهوم ارتبط بفترة التّحقيق، إلا أنّ هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها المعتقل عمليات التّعذيب.
ومن جانبها أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة التعذيب دراسة بعنوان ( وسائل التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية) لمدير دائرة القانون الدولى بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الدكتور رأفت حمدونة .
وتضمنت الدراسة أشكال ممارسة التعذيب النفسى والجسدى على الأسرى ( المباشر وغير المباشر )، الأمر المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى، الذى يؤكد على تجريم مرتكبى التعذيب وملاحقة أى جهة تمارسه وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984.
وطالبت الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمى لمناهضة التعذيب المؤسسات الحقوقية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبى جرائم التعذيب بشقيه النفسى والجسدى وفق اجماع مؤسسات حقوق الإنسان، وطالبت بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الاسرائيلى والزامه بوقف الارهاب على المعتقلين، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى.
