شنت قوات الاحتلال، اليوم، حملة تفتيش واسعة بحق منازل أسرى ومحررين في مدينة القدس المحتلة، وسرقت مبالغ مالية ومركبات.
وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل لأسرى ومحررين، واستولت على مبالغ مالية، ومركبات، ونفّذت عمليات تخريب واسعة، وتفتيشات استفزازية بحقّ عائلاتهم.
ووفقا للمصادر المحلية، فقد فتشت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر يعقوب أبو عصب في عقبة الصوانة، وعبثت بمحتوياته، واستولت على مركبة تعود للعائلة وبعض المقتنيات، بحجة تلقيه راتبا من السلطة الفلسطينية.
وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر باسل عبيدات في جبل المكبر، وخربت محتوياته، واستولت على مركبة تعود لوالدته، ومبلغ مالي، بحجة تلقيه هو الآخر راتبا من السلطة الفلسطينية.
كما داهمت منزل الأسير المحرر محمد كمال عبيد في قرية العيسوية، واستولت على دراجة نارية ومصاغ ذهبي، وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل.
وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المقدسي المحرر محمد بكر مصطفى في العيسوية، وعبثت بمحتوياته، واستولت على مركبته، إضافة إلى اقتحام محله التجاري.
كما داهمت تلك القوات منزل الأسير المقدسي محمد العباسي، واستولت على مركبة والدته، وسرقت مبلغا ماليا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات داهمت منازل عدد آخر من الأسرى المحررين، عُرف منها: موسى فطافطة، وعمر عبيد، وعلاء صلاح، وعز الدين بربر ونجله عبد الرحيم، وغازي كنعان، ومحمد عودة، ومجد كركي، وأنس أبو سنينة، وأحمد مناصرة، وحسن خلفاوي.
وتتعمد سلطات الاحتلال استهداف الأسرى والمحررين وذويهم من خلال مداهمة البيوت، والاستيلاء على الأملاك المنقولة، بحجة تلقيهم مخصصات ورواتب من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة الأولى، في 30 كانون الثاني الماضي، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء.
ويقضي القانون، بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقَّوا تعويضات من السلطة الفلسطينية” وأدينوا بما سمي “المس بأمن الدولة”.
وفي إطار التضييق على شعبنا، تقتطع حكومة الاحتلال الإسرائيلي شهريا مبالغ مالية من واردات المقاصة الفلسطينية، وهي رواتب الأسرى والشهداء.
