تتابع وزارة الداخلية بجدية بالغة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار كاذبة تستهدف النيل من الجبهة الداخلية، وزعزعة ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية، في وقت تتطلب فيه المرحلة أعلى درجات المسؤولية والوعي لمواجهة التحديات القائمة.
إن وزارة الداخلية تؤكد أن نشر الشائعات وترويج الأخبار المضللة لا يخدم إلا أجندات مشبوهة، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون وعليه، فإن الجهات المختصة في الوزارة والأجهزة الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ترويج الشائعات أو المساهمة في نشرها، وذلك وفق القانون والنظام.
كما تدعو الوزارة الجميع إلى تحرّي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم التعاطي مع أية معلومات لا تصدر عن الجهات المختصة.
وزارة الداخلية الفلسطينية
