في عام 2025، لا يزال ما يقارب مليوني مواطن في قطاع غزة محرومين من خدمات الاتصالات الحديثة، نتيجة القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك واضح لحق السكان في الوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الأساسية.
لقد فاقمت الحرب الجارية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، حيث تعرضت البنية التحتية لقطاع الاتصالات لأضرار جسيمة شملت:
• تدمير أكثر من 80% من شبكات الاتصالات.
• تدمير كامل لما يقارب 55% من المواقع الخلوية.
• تدمير 90% من شبكة الألياف الضوئية و84% من الشبكة النحاسية.
هذا الدمار أدى إلى انقطاع شبه كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في العديد من المناطق، ما زاد من صعوبة التواصل بين المواطنين وأعاق تقديم الخدمات الأساسية في مجالات حيوية كالصحة والإغاثة والتعليم.
وتواجه شركات الاتصالات تحديات كبيرة في إعادة تشغيل الشبكات، نتيجة صعوبة إدخال المعدات والوقود، واستمرار القيود التي تعيق عمليات الإصلاح والصيانة والوصول إلى المواقع المتضررة، وذلك في ظل بيئة أمنية وإنسانية بالغة التعقيد.
ورغم حجم الصعوبات، يبقى الأمل قائماً. فقد علمتنا غزة أن من تحت الركام تولد الحياة، وأن لكل حصار نهاية.
وإذ تؤكد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التزامها الكامل بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة خدمات الاتصالات وضمان حق المواطنين في التواصل والوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى سكان قطاع غزة دون تمييز أو قيود.
