بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الاثنين، الموافق 14 فبراير 2022، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تكثيف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها لحقوق الانسان وجرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، منوها إلى مواصلة إفلات إسرائيل من العقاب جراء الافتقار الصارخ للمساءلة.
وفي هذا السياق، أشار منصور إلى أن الوضع أصبح متقلبا للغاية، على وجه الخصوص في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والذي يخضع لحصار وهجوم متواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والسياسيين المتطرفين، منوها إلى قضية عائلة سالم المهددة بالطرد الوشيك، ومشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العائلات الفلسطينية من المزيد من نزع الملكية والتهجير القسري بسبب هذا الاحتلال غير القانوني، والبدء بإجراءات المساءلة عن مخططات إسرائيل الصارخة لطرد الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، في انتهاك خطير للقانون الدولي.
أشار منصور أيضا إلى قيام قوات الاحتلال، في 8 فبراير، باغتيال ثلاثة رجال فلسطينيين في نابلس، وهم أدهم مبروكة وأشرف مبسلط ومحمد دخيل والذين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أكثر من 80 رصاصة عليهم أثناء جلوسهم في سيارة، مما أدى الى استشهادهم على الفور في جريمة مروعة أشاد بها العديد من المسؤولين الإسرائيليين بشكل علني. كما أشار إلى استشهاد الفتى الفلسطيني، محمد أكرم أبو صلاح، 17 عام، في سيلة الحارثية بالقرب من جنين، على اثر محاصرة قوات الاحتلال القرية لهدم منزل فلسطيني آخر، والى جانب هذا فقد منعت قوات الاحتلال المسعفين من الوصول إلى محمد و20 مصابا آخر من سكان القرية لتقديم الإسعافات الطبية لهم، بل وهاجمت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية في انتهاك جسيم لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البندين 16 و17 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الخدمات الطبية والمدنيين.
أكد منصور أيضا على أن سياسة إطلاق النار المتعمد بهدف القتل ترقى الى مستوى جرائم الحرب التي يجب أن تخضع للمساءلة. هذا إلى جانب إصابة أكثر من 215 فلسطيني، من بينهم 28 طفل، بجروح على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين، في مناطق كفر قدوم وبيتا وبيت دجن بالضفة الغربية المحتلة، واعتقال أكثر من 126 فلسطيني، بينهم أطفال. وأعاد التأكيد على الدعوات لمساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لتحميل مرتكبي جرائم الحرب المسؤولية وردع المزيد منها ضد الشعب الفلسطيني.
كذلك أكد منصور على أن المساءلة يجب أن تتناول استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي لا تعد ولا تحصى، وفي هذا السياق، نوه إلى قيام سلطات الاحتلال في غضون الأسبوعين الماضيين بهدم أو مصادرة 53 منزلا ومنشأة، مما أدى الى تشريد العائلات الفلسطينية وتدمير سبل العيش لما لا يقل عن 400 شخص. وأوضح أن هذه المنشآت تشمل المدارس والعيادات والمحلات التجارية والطرق وحظائر الحيوانات والدفيئات الزراعية وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية المدنية الحيوية، والتي ينتهك تدميرها سبل العيش والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والمياه، وعدد لا يحصى من حقوق الإنسان الأخرى.
أشار منصور أيضا الى أن هذا الواقع البغيض أدى الى وصول منظمات حقوق الانسان الدولية البارزة، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والمنظمات الحقوقية الإسرائيلية الرائدة، إلى نتيجة أن إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني وتميز ضده وتنتهك حقوقه الإنسانية بشكل صارخ بسبب هويتهم العربية الفلسطينية. منوها الى تقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي خلصت فيه، من جملة أمور، إلى “أن أنماط الأعمال المحظورة التي ترتكبها إسرائيل تشكل جزءً من هجوم منهجي واسع النطاق ضد السكان الفلسطينيين، وأن كافة الأعمال اللاإنسانية التي ارتكبت في سياق هذا الهجوم قد ارتكبت بقصد الحفاظ على هذا النظام الذي يرقى الى حد جريمة الفصل العنصري كما تعرفها اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي“. وأكد منصور على أن الاتهامات التشهيرية بمعاداة السامية ضد منظمة العفو الدولية وكافة الأشخاص الذين يتحدثون بالحقيقة، بما فيهم المنظمات الفلسطينية التي وصفتها إسرائيل “بالإرهابية“، تعتبر مخزية وخطيرة ويتوجب رفضها، حيث أن هذه الاستنتاجات، مثل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تستند الى الحقائق والى تحليل دقيق لأعداد كبيرة من الأدلة وفقا للقانون الدولي. وشدد منصور أيضا على أن الأمر لا يتعلق بمعاداة السامية، بل بالسياسات والممارسات التي إذا ما ارتكبتها أي دولة أخرى ستعتبر غير قانونية وغير إنسانية.
وفي الختام، أكد منصور على أن التقارير الأخيرة تعتبر دعوة واضحة للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور لدعم القانون الدولي وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين في قلب هذا الصراع الطويل والمأساوي، والذين تركوا بلا حماية أمام هذا الاضطهاد والاستعمار لفترة طويلة. وشدد على أن الوقت قد حان لترجمة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الى المساءلة من خلال الوسائل والتدابير العملية اللازمة على النحو الذي تم التأكيد عليه في قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334.
