قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، إنّه واستنادًا للمتابعة التي جرت منذ أول أمس حول معلومات تتعلق باستشهاد مسن من غزة في أحد معسكرات الاحتلال الإسرائيلي، وهو الشهيد أحمد رزق قديح (78 عامًا)، الذي اعتقل خلال عملية الاجتياح البري التي نفذها الاحتلال لخان يونس في تاريخ السابع من شباط 2024، إلى جانب أفراد من عائلته.
ووفقًا لشهادة أحد المعتقلين، أفرج عنه مؤخرًا، وكان برفقته، “فإن المسن قديح تعرض لعمليات تعذيب بعد اعتقاله، واُستشهد في أحد المعسكرات، دون معرفة اسم المعسكر بشكل دقيق، وبحسب توصيفه فإن المعسكر يبعد عن حاجز (كرم ابو سالم) نحو ساعتين”.
وفي تفاصيل الشهادة : “فإن المعتقل قديح نقل للتّحقيق، وتعرض للتّعذيب الشّديد، تركزت على أطرافه، وقد ظهرت آثار التّعذيب الشديد عليه بعد إعادته إلى مكان احتجاز المعتقلين”.
وذكر الشاهد لعائلة الشّهيد قديح، تفاصيل قاسية قبل استشهاده، وكان آخر طلب له من المعتقلين، بأنه يريد الاغتسال والطعام، وبعد دقائق اُستشهد أمامهم، وجرى نقله لاحقا إلى جهة مجهولة.
وأكّدت عائلة الشّهيد قديح التي تم التواصل معها، أنّ الشّهيد المسن لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض مزمنة، وهو أب لـ11 إبنًا، أحدهم اُستشهد عام 2008.
وفي هذا الإطار أكدت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أنّ الاحتلال وكما يتعامل مع كافة معتقلي غزة والشّهداء منهم، لم يُعلن عن استشهاده وذلك في إطار جريمة الإخفاء القسري، والتي يواصل ممارستها بحقّ معتقلي غزة منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحقّ أبناء شعبنا في غزة.
ومع ارتقاء المعتقل المسن قديح، فإن عدد الشّهداء الذين ارتقوا داخل سجون ومعسكرات الاحتلال بعد السّابع من أكتوبر يرتفع إلى (12) شهيدًا، بينهم أربعة من غزة من بينهم الشهيد قديح، علمًا أنّ أحدهم ما يزال مجهول الهوية حتّى اليوم، يضاف لهم الشّهيد الجريح والمعتقل محمد ابو سنينة من القدس الذي استشهد في مستشفى (هداسا) متأثرا بإصابته.
علمًا أن الاحتلال كان قد اعترف بإعدام أحد المعتقلين ولم يُعلن عن هويته، ولم يصل لنا كجهات مختصة أي معلومات بشأنه، إضافة إلى ما تم الكشف عنه من إعلام الاحتلال باستشهاد مجموعة من المعتقلين في معتقل (سديه تيمان) في بئر السبع دون الكشف عن هويتهم وظروف استشهادهم، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي جرت بحقّ مواطنين جرى اعتقالهم واحتجازهم ميدانيًا، وجراء التعقيدات في عمليات التوثيق في غزة، فإنه لا توجد معلومات دقيقة حول أعدادهم.
وتابعت الهيئة والنادي في بيان لها، إنّ تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، تشكّل قرارًا واضحًا بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل، هذا إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي تشكّل اليوم أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يُصر الاحتلال على تنفيذها بحقّ معتقلي غزة.
يُذكر أنّ المؤسسات الحقوقية المختصة وجهت نداءات متكررة للمؤسسات الدولية بكافة مستوياتها، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، والتي يهدف الاحتلال من خلالها تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء، هذا إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بمعتقلي غزة.
