اسباب عدم ثقة الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة الامريكية الداعمة للاحتلال

القوى الوطنية ومؤسسات مدينة القدس

دخل الفلسطينيون والاسرائليين في مفاوضات واتفاقيات عديدة لكن تنصلت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من تطبيق هذه الاتفاقيات على مدار ثلاثون عاما. سنت إسرائيل منذ قيامها مجموعة من القوانين التي تضمن سيادتها، ويهوديتها، وتجرد الفلسطيني من كل شيء، الأرض، حق العودة، وهجرت وهدمت البيوت والقرى بكاملها، ووطنت فيها مستوطنين، وانتهكت حرمة المقدسات حيث قسمت الحرم الابراهيمي الشريف، واعتدت على المسجد الاقصى المبارك، والاستيلاء على الاراضي وهدم البيوت …..الخ. 

لكن أين إسرائيل من الاتفاقيات والمسؤوليات الدولية؟ و لماذا لا يثق الشعب الفلسطيني  في الولايات المتحدة الامريكية“؟

إسرائيل هي أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. حافظت الولايات المتحدة وإسرائيل على علاقات ثنائية قوية تستند إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الدعم الأمريكي المحلي القوي لإسرائيل، وأمنها والأهداف الإستراتيجية المشتركة في الشرق الأوسط والعلاقات التاريخية التي تعود إلى دعم الولايات المتحدة لإنشاء دولة إسرائيل منذ عام 1948.  ان المساعدات الخارجية الأمريكية مكونًا رئيسيًا في ترسيخ وتعزيز هذه العلاقات ولطالما اعتبر المسؤولون الأمريكيون والعديد من المشرعين إسرائيل شريكًا حيويًا في المنطقة.  في حين عمل بعض المواطنين الأمريكيين ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الدعم الأمريكي لإسرائيل سياسيا، واقتصاديا، وعسكريا وخاصة بعد حرب عام 1973، حيث شارك المدافعون عن إسرائيل في جهود محلية منظمة وواسعة النطاق لتعزيز الدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس للعلاقة الثنائية، بما في ذلك المساعدات الأمريكية لإسرائيل.

ان الولايات المتحدة الامريكية هي السبب المباشر في حماية اسرائيل من المحاسبة الدولية على الانتهاكات والقتل والاحتلال للاراضي الفلسطينية، وذلك للاسباب التالية:

تدخلات الولايات المتحدة في منع محاكمة اسرائيل 

اولا- المحكمة الجنائية الدولية:

هددت الإدارات الامريكية وخاصة ادارة ترامب مرارًا وتكرارًا بوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين. ففي 2-07-2020 صرح وزير الخارجية الامريكي: “سنمنع المحكمة الجنائية الدولية من مقاضاة إسرائيل” وقال بومبيو في مناسبة اخرى خلال مقابلة مع برنامج بودكاست: “نحن مصممون على حماية حلفائنا في إسرائيل من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة”، وقال: “بالنظر إلى النظام القانوني المدني والعسكري الإسرائيلي القوي والسجل الحافل في التحقيق ‏والملاحقة القضائية في التجاوزات التي يرتكبها الأفراد العسكريون، فمن الواضح أن المحكمة الجنائية ‏الدولية تضع إسرائيل في مرماها فقط لأغراض سياسية عارية”.‏

وفي 11 يونيو 2020 اصدر الرئيس الامريكي الأمر التنفيذي رقم 13928 بتجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية.  وألغت الولايات المتحدة تأشيرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 انتقاما لما كان آنذاك تحقيقا محتملا في جرائم حرب. وفي 15-05-2020، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “بالعواقب” إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية “مسارها الحالي” – أي إذا مضت المحكمة قدمًا في تحقيق فلسطين.

وفي 2-09-2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ومسؤول كبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، هو فاكيسو موشوشوكو. تمت إضافة كل من بنسودا، وهي من مواطني غامبيا، وموشوشوكو، وهو مواطن من ليسوتو، إلى قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين) من خلال السلطة التي أنشأها الأمر التنفيذي 13928. وشمل ذلك القرار تعرض أي شخص يقدم “خدمات” للأشخاص المحددين للعقوبات لعقوبات مدنية وجنائية (لغرامة جنائية تصل إلى مليون دولار، او حتى 20 عامًا في السجن)، من قبل المدعي العام أو كبير مساعديه. وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض عواقب ملموسة وهامة على المسؤولين المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل تعليق دخول مسؤولي وموظفي ووكلاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أفراد أسرهم المباشرين لان منعهم من الدخول سيُظهر أيضًا تصميم الولايات المتحدة في معارضة المحكمة الجنائية الدولية من خلال السعي إلى ممارسة الولاية القضائية على أفراد الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل. 

ثانيا- مشاريع قرارات لمجلس الأمن الدولي اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو بحقها:

أن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إحدى الدول التي تتمتع بحق النقض الفيتو، كانت وما زالت تقف عائقًا أمام اتخاذ مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تدين إسرائيل على انتهاكاتها المستمره ضد الشعب الفلسطيني، حيث منحت اسرائيل اكثر من 40 قرار نقض فيتو لحماية اسرائيل من المسائلة، حسب الجدول المرفق:

رقم مشروع القرار	تاريخ الفيتو	مضمون مشروع القرار
S/2018/516	1/6/2018	مشروع قرار حول انشاء بعثة دولية لحماية الفلسطينيين تقدمت به دولة الكويت بعد استشهاد العشرات من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات على الحدود بين غزة واسرائيل اثر نقل الولايات المتحدة لسفارتها الى القدس.
1060/2017/S	18/12/2017	مشروع قرار يوكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني؛ وهي باطلة بطلانًا تامًا، ويجب الغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ ويدعو جميع الدول بهذا الصدد إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980.
916/2014/S	30/12/2014	مشروع قرار يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال خلال عامين.
S/2011/24	18/2/2011	مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس، ويعتبرها غير شرعية؛ ويدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية، ويعتبر الاستيطان عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل ودائم.
S/2006/878	10/11/2006	مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة.
S/2006/508	13/7/2006	مشروع قرار يدين الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) في قطاع غزة؛ ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الجندي الإسرائيلي المختطف؛ وبأن تفرج إسرائيل فورًا، وبدون شروط، عن جميع الوزراء الفلسطينيين، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وغيرهم من المسؤولين الفلسطيين المحتجزين؛ وكذلك عن المدنيين الفلسطينيين الآخرين المحتجزين بصورة غير قانونية.
S/2004/783	5/10/2004	مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة ويطالبها بالانسحاب من المنطقة.
S/2004/240	25/3/2004	مشروع قرار يدين (إسرائيل) على قيامها باغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين.
S/2003/980	14/10/2003	مشروع قرار يطالب بوقف وإلغاء الجدار العازل الذي تبنيه (إسرائيل)، ويعتبره غير قانوني.
S/2003/891	16/9/2003	مشروع قرار يطالب بأن تمتنع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عن أي عمل من أعمال الترحيل؛ وأن تكفّ عن تهديد سلامة الرئيس الفلسطيني المنتخب ياسر عرفات.
S/2002/1385	20/12/2002	مشروع قرار يدين قتل القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة؛ فضلاً عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
S/2001/1199	14/12/2001	مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف جميع أعمال العنف والاستفزاز والتدمير فورًا، وعودة المواقع والترتيبات لما قبل أيلول 2000؛ ويدين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين، ويدعو إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين.
S/2001/270	27/3/2001	مشروع قرار يؤكد من جديد أن على إسرائيل (الدولة القائمة بالاحتلال) أن تتقيد بدقة باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ ويدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والاستفزاز والعقاب الجماعي؛ وإلى إعادة الحالة إلى الأوضاع والترتيبات التي كانت موجودة قبل أيلول/سبتمبر 2000.
S/1997/241	21/3/1997	مشروع قرار يطالب (إسرائيل) بأن تكف فوراً عن بناء مستوطنة جبل في القدس الشرقية؛ وكذلك جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الأخرى في الأراضي المحتلة.
S/1997/199	7/3/1997	مشروع قرار يؤكد أن المستوطنات غير قانونية، وتشكل عقبة كأداء أمام عملية السلام؛ ويطالب (إسرائيل) بوقف أنشطتها الاستيطانية.
S/1995/394	17/5/1995	مشروع قرار يعتبر مصادرة الأراضي في القدس الشرقية إجراء باطل؛ ويطالب بإلغاء قرارات المصادرة؛ ويدعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذا الاجراء في المستقبل.
S/21326	31/5/1990	مشروع قرار بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني؛ وتقدم تقريرها إلى مجلس الأمن.
S/20945/Rev.1	7/11/1989	مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، ويشجب محاصرة إسرائيل للمدن، ونهب منازل السكان، كما حدث في بيت ساحور؛ ويطالبها بإعادة الممتلكات المصادرة بصورة غير شرعية إلى أصحابها.
S/20677	9/6/1989	مشروع قرار يدين (إسرائيل)؛ بسبب سياستها القمعية في الأراضي المحتلة؛ ويطالبها بالكف عن إبعاد الفلسطينيين وعودة المبعدين؛ ويطالبها السماح بفتح مدارس الفلسطينين التي اغلقتها.
S/20463	17/2/1989	مشروع قرار يشجب بشدة استمرار إسرائيل في اتباع سياسات وممارسات ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967، بما فيها القدس، وخاصة انتهاك حقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد إطلاق النار الذي أسفر عنه إصابة ومقتل مدنيين فلسطينيين، من بينهم أطفال.
S/20322	14/12/1988	مشروع قرار يدين الاعتداء الإسرائيلي الجوي والبري على الأراضي اللبنانية؛ ويطلب بقوة أن توقف إسرائيل، على الفور، جميع هجماتها؛ وإلى الاحترام التام لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية داخل حدوده المعترف بها دوليًا.
S/19868	10/5/1988	مشروع قرار يدين الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان؛ ويكرر دعوة إسرائيل إلى الانسحاب فورًا من الأراضي اللبنانية؛ ويدعو إلى وقف جميع الأعمال التي تنتهك سيادة لبنان وأمن سكانه المدنيين.
S/19780	15/4/1988	مشروع قرار يحثّ إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على التقيد فوراً وبدقة، باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وعلى الكفّ فوراً عن سياساتها وممارساتها التي تشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية؛ ويحثّها كذلك على إلغاء أمر إبعاد المدنيين الفلسطينيين، وكفالة العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم إبعادهم بالفعل.
S/19466	1/2/1988	مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تكف فوراً عن السياسات والممارسات التي تنتهجها، والتي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
S/19434	18/1/1988	مشروع قرار يشجب بقوة اعتداءات إسرائيل المتكررة على الأراضي اللبنانية وسائر التدابير والممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين.
S/17796/Rev.1	6/2/1986	مشروع قرار يدين اختطاف (إسرائيل) طائرة الركاب الليبية.
S/17769/Rev.1	30/1/1986	مشروع قرار يشجب بقوة استمرار رفض إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الامتثال لقرارات مجلس الأمن؛ ويعرب عن استيائه الشديد من الأعمال الاستفزازية التي انتهكت حرمة الحرم الشريف بالقدس.
S/17730/Rev.2	17/1/1986	مشروع قرار يشجب بشدة أعمال العنف الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في جنوب لبنان، ويطالب بأن تسحب إسرائيل جميع قواتها العسكرية فوراً، ودون شرط، إلى حدود لبنان المعترف بها دولياً.
S/17459	13/9/1985	مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين، ويطالب إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) أن توقف فورًا جميع تدابير القمع، بما فيها حظر التجول والاحتجاز الإداري والترحيل القسري، والإفراج عن جميع المحتجزين.
S/17000	12/3/1985	مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
S/16732	6/9/1984	مشروع قرار ويدعو إسرائيل إلى احترام سيادة واستقلال لبنان، ويؤكد أن نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان والبقاع وفي قضاء راشيا
S/15895	2/8/1983	ضد مشروع قرار يشجب بقوة بناء المستوطنات، ويعتبرها غير شرعية، ويدين الاعتداءات ضد السكان المدنيين، لا سيما قتل وجرح طلاب في جامعة الخليل في 26 تموز 1983.
S/15347/Rev.1	6/8/1982	مشروع قرار يدين عدم تنفيذ إسرائيل قرارات مجلس الأمن 516 و517 لسنة 1982؛ ويطالب الدول بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح وأي مساعدات عسكرية، لحين امتثالها لهذه القرارات، وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية.
S/15255/Rev 2	26/6/1982	مشروع قرار يطالب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية المرابطة حول بيروت، إلى مسافة 10 كيلومترات من محيط المدينة، كخطوة أولى نحو الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان.
S/15185	8/6/1982	مشروع قرار يدين الغزو الإسرائيلي للبنان، ويدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، ويدين عدم الامتثال للقرارين 508 و509 لسنة 1982؛ ويطالب بوقف العمليات القتالية في غضون 6 ساعات.
S/14985	20/4/1982	مشروع قرار يدين، أشدّ الإدانة، أعمال التدنيس المروّعة، التي ارتُكبت من قبل (إسرائيل) داخل فناء الحرم الشريف.
S/14943	2/4/1982	مشروع قرار يدين إقالة رؤساء البلديات المنتخبين من قبل السلطات الإسرائيلية؛ ويدعو إلى إعادة المجلس البلدي المنتخب في البيرة ورئيس بلدية نابلس ورئيس بلدية ورام الله.
S/14832/Rev.1	20/1/1982	مشروع قرار يدين بشدة إسرائيل، لعدم تقيّدها بقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)، وبقرار الجمعية العامة رقم 36/226 (ب) (1981)؛ يقرر أن الإجراءات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، التي بلغت ذروتها في قرار إسرائيل المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981، بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة- تعتبر عملاً عدوانياً بموجب أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
S/13911	30/4/1980	مشروع قرار ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
S/12119	29/6/1976	مشروع قرار يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في العودة والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
S/12022	25/3/1976	مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام حرمة الأماكن المقدسة التي تحتلها؛ والامتناع من مصادرة الأراضي والممتلكات العربية أو الاعتداء عليها، أو من إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة؛ والامتناع من أية أعمال وسياسات أُخرى تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس؛ وإلغاء الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه.
S/11940	26/1/1976	مشروع قرار يؤكد على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه القومي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة مستقلة في فلسطين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة؛ ووجوب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967.
S/11898	8/12/1975	مشروع قرار يدين الضربات جوية الإسرائيلية على لبنان، ويدعو إسرائيل للكف فورا عن ضرب لبنان، وإلى احترام سلامة أراضيه.
S/10974	26/7/1973	مشروع قرار يشجب بقوة استمرار احتلال إسرائيل للأراضي المحتلة نتيجة نزاع سنة 1967، خلافاً لمبادئ الميثاق؛ ويؤكد مجدداً قراره رقم 242 (1967)، المؤرخ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967.

ثالثا – القوانين الامريكية المصادق عليها من الكونغرس لحماية اسرائيل

سن الكونغرس اكثر من 334 قانون لصالح اسرائيل وكانت القرارات انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واعتداء على حقوق الفلسطينيين وابرز تلك القرارات الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، وقوانين التفرد العسكري والنوعي في الشرق الاوسط، والدعم الغير محدود لسياسات اسرائيل في المنطقة العربية سواء السياسية والاقتصادية، اوالعسكرية. 

* والجدول ادناه يوضح جزء يسير من القوانين التي صدرت عن الكونغرس:

رقم القرار	تاريخ القرار	مضمون مشروع القرار
H.R. 11 — 115th Congress	2017-2018	الاعتراض على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 باعتباره عقبة أمام السلام الإسرائيلي الفلسطيني ولأغراض أخرى، و موقف الولايات المتحدة طويل الأمد هو معارضة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تفرض معايير ملزمة إضافية على عملية السلام ، وإذا لزم الأمر ، الفيتو ؛ وإذا لزم الأمر ، حق النقض ضد قرارات أحادية الجانب أو معادية لإسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية ، بما في ذلك النقض ضد قرارات أحادية الجانب في 2011 و 2006 و 2004 و 2003 و 2002 و 2001 و 1997 و 1995 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
H.R. 293 — 114th Congress	2015-2016	الإعراب عن القلق إزاء التحريض المناهض لإسرائيل والمعاد للسامية داخل السلطة الفلسطينية: في حين أن هذا التحريض يتخذ أشكالاً عديدة ، وقد تضمن  تمجيد الإرهابيين الذين قتلوا مدنيون إسرائيليون الدعوة إلى النضال ضد إسرائيل على الرغم من الدخول في مفاوضات مع إسرائيل. شيطنة اليهود والإسرائيليين ، بما في ذلك استخدام الزخارف المعادية للسامية ؛ إنكار وجود إسرائيل ونزع شرعيتها كما يتضح من غياب إسرائيل. الخرائط الرسمية المستخدمة في مؤسسات السلطة الفلسطينية. والادعاءات الكاذبة بأن إسرائيل أو اليهود يهددون الأماكن الإسلامية المقدسة ، مثل المسجد الأقصى / جبل الهيكل في القدس ؛ في حين أشار عباس في يونيو 2013 إلى الأعمال الإسرائيلية التي “تشير إلى مؤامرة شريرة وخطيرة لتدمير الأقصى وبناء الهيكل المزعوم” ؛ في حين صرح عباس في 16 سبتمبر 2015 في التلفزيون الفلسطيني بأنه “نرحب بكل قطرة دم تسيل في القدس. هذا دم نقي ، دم طاهر ، دم في طريقه إلى الله. بعون ​​الله كل شهيد في الجنة ، وكل جريح ينال أجره ؛ حيث أنه منذ منتصف سبتمبر 2015 ، كانت هناك موجة من العنف الفلسطيني في إسرائيل والضفة الغربية ، بما في ذلك عمليات الطعن وإطلاق النار وغيرها من الأعمال الإرهابية.
PUBLIC LAW 104–45	NOV 8, 1995	القدس عاصمة اسرائيل. ينص القانون بان القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودعا إلى أن تظل القدس مدينة غير مقسمة. تفاصيل مشروع القانون: ينص مشروع القانون هذا على أن سياسة الولايات المتحدة هي الاعتراف بالقدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل. يعبر مشروع القانون عن شعور الكونجرس بما يلي:  يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بالوضع السيادي للقدس غير المقسمة كعاصمة لإسرائيل ،  الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس من تل أبيب سيشير إلى التزام الولايات المتحدة إلى إسرائيل ،  يجب على الرئيس ووزارة الخارجية التأكيد ، كسياسة أمريكية ، على أن القدس يجب أن تظل عاصمة إسرائيل غير المقسمة ،  يجب على الرئيس تنفيذ أحكام قانون سفارة القدس لعام 1995 والبدء في عملية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس ، و  يجب على المسؤولين الأمريكيين الامتناع عن الأعمال التي تتعارض مع القانون الأمريكي بشأن هذا الموضوع. ينص مشروع القانون على أن أي وثيقة رسمية للحكومة الأمريكية تسرد البلدان وعواصمها يجب أن تحدد القدس كعاصمة لإسرائيل.   سينقل الرئيس سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس بحلول 1 يناير 2019. تم تعديل قانون سفارة القدس لعام 1995 لإلغاء سلطة الرئيس ، اعتبارًا من 1 يناير 2018 ، للتنازل عن قيود تمويل معينة لشراء وزارة الخارجية وصيانتها للمباني في الخارج حتى يتم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس رسميًا.
قانون  (HR)رقم 4373	2022	قانون وزارة الخارجية والعمليات الخارجية وتخصيصات البرامج ذات الصلة لعام 2022، والذي سيوفر 3.3 مليار دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل.
قانون (HR) 4432 و S. 3023	20222021-	سيوفر كل من قانون (HR) 4432 و S. 3023، المخصصات الدفاعية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للسنة المالية 2022 ، 500 مليون دولار لتمويل الدفاع الصاروخي لإسرائيل ، بما في ذلك 108 ملايين دولار لبرنامج القبة الحديدية ، و 157 مليون دولار لمقلاع ديفيد ، و 62 مليون دولار للسهم الثالث و 173 مليون دولار للسهم الثاني.
H.Con.Res. 111- Congress	2017-2018	يعترف باستقلال إسرائيل كحدث مهم في توفير الملجأ والوطن القومي للشعب اليهودي  ويهنئ شعب إسرائيل بمناسبة الذكرى الـ 61 لاستقلال إسرائيل.   يشيد بالتزام الحزبين كافة الإدارات والمؤتمرات الأمريكية منذ عام 1948 بالوقوف إلى جانب إسرائيل والعمل من أجل أمنها ورفاهيتها. تهنئ الولايات المتحدة وإسرائيل على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع والدبلوماسية والأمن الداخلي.
H.Con.Res. 370 (109th)	Apr 5, 2006.	يطالب الكونجرس بأنه: (1) يجب على المملكة العربية السعودية الوفاء بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية (WTO) وإنهاء جميع جوانب أي مقاطعة لإسرائيل ؛ و  (2) يجب على الرئيس والممثل التجاري للولايات المتحدة ووزير الخارجية حث حكومة المملكة العربية السعودية على الامتثال لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وإنهاء أي مقاطعة لإسرائيل.
H.R. 3979 — 113thCongress	2014	الأموال المأذون بتخصيصها بموجب القسم 1502 للمشتريات ، على مستوى الدفاع ، والمتاحة لوكالة الدفاع الصاروخي ، لا يجوز تقديم أكثر من 350،972،000 دولار إلى حكومة إسرائيل لشراء نظام الدفاع الصاروخي قصير المدى القبة الحديدية كما هو محدد في جدول التمويل في القسم 4102
H.R. 5323 – 117th Congress	2021	للحصول على مبلغ إضافي للمشتريات ، الدفاع على نطاق واسع ، 1،000،000،000 دولار ، يبقى متاحًا حتى 30 سبتمبر 2024 ، لوزير الدفاع ليقدمه إلى حكومة إسرائيل لشراء نظام دفاع القبة الحديدية لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى : بشرط أن يتم توفير هذه الأموال لتلبية المتطلبات الطارئة لدعم عملية حارس الجدران
H.R. 1837 – 116th Congress	October 24, 2017	لإدخال تحسينات على بعض بنود المساعدة الدفاعية والأمنية والسماح بتقديم المساعدة لإسرائيل ولأغراض أخرى.  يجب إجراء أي أنشطة يتم تنفيذها وفقًا لهذه السلطة بطريقة تحمي بشكل مناسب المعلومات الحساسة ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي لإسرائيل.
H.R. 1164 — 115th Congress: Taylor Force Act.	2017	تكافئ السلطة الفلسطينية مالياً الإرهابيين الذين يقتلون الأمريكيين واليهود ، لكن الفلسطينيين هم أكبر المتلقين للفرد الواحد للمساعدات الخارجية الأمريكية. هل يجب أن يستمر ذلك؟ في الأسبوع الأخير من إدارة أوباما ، سمح وزير الخارجية جون كيري بتحويل 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية. على الرغم من تجميد الأموال في وقت لاحق من قبل إدارة ترامب ، اعتبر العديد من الجمهوريين الأموال دعمًا لا يمكن الدفاع عنه لنظام شرير.  وقف هذه المدفوعات حتى يتوقف دفع رواتب الإرهابيين الفلسطينيين.
H.R5916/201	2016	في جلسة الكونغرس رقم 110، قدم النائب هوارد بيرمان تشريعًا تحت رقم (H.R5916، للقسم 201) “لإجراء تقييم تجريبي ونوعي على أساس مستمر لمدى امتلاك إسرائيل التفوق العسكري النوعي على التهديدات العسكرية”.

رابعا- اغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الامريكية:

اغلقت الولايات المتحدة الامريكية مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن في عام 2018 وذلك ارضاءا لاسرائيل والضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة القرن التي تسلب الشعب الفلسطيني كل مقومات الحياة والامل في بناء الدولة والاستقلال. واعتمدت الحكومة الامريكية في قرار اغلاق الممثلية الفلسطينية على قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير منظمة ارهابية مع ان التناقض حسب الدستور الامريكي الذي يمنح الرئيس “السلطة الحصرية لإدارة العلاقات الدبلوماسية للأمة مع الدول الأخرى”  إذا اختار الرئيس الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية والسماح للمنظمة بالاحتفاظ ببعثة أجنبية في الولايات المتحدة ، فلا يجوز للكونغرس التدخل في هذا الخيار عن طريق الأمر بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو بمنع منظمة التحرير الفلسطينية من الانخراط في علاقات النشاط الدبلوماسي المصرح به من قبل السلطة التنفيذية. ونقلا عن ستيفن إنجل – مساعد المدعي العام – مكتب المستشار القانوني “إذا اختار الرئيس السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بمتابعة المساعي الدبلوماسية في الولايات المتحدة، فلا يجوز للكونغرس أن يعيق هذا القرار.  للأسباب السابقة ، نصحنا بأن الكونجرس لا يمكنه مطالبة وزير الخارجية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو منع منظمة التحرير الفلسطينية من القيام بالأنشطة الدبلوماسية الموصوفة في هذا الرأي”.

خامسا – نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل:

في 8-11-1995 اعترف القانون الامريكي بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل ودعا إلى أن تظل القدس مدينة غير مقسمة بشرقها وغربها. ودعا المشرعون الامريكيين الى نقل السفارة الامريكية الى القدس. 

ما حصل في قرار نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل منافي لكل القوانين والمواثيق الدولية والتزامات الرؤساء الأمريكيين للمعاهدات المبرمة لحل القضية الفلسطينية. ففي 8/11/1995 صدر عن الكونجرس الامريكي قراراً بنقل السفارة الامريكية الى القدس باسم “تشريع سفارة القدس رقم (45-104) ” مستنداً إلى سبعة عشر بندا تتضمن تجاوزات ومغالطات قانونية وتاريخيه وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق الدولية.  نص قانون نقل السفارة في البند الاول منه أن: “كل امة لها الحق والحرية في اختيار عاصمتها استناداً القانون الدولي”  وبذلك فان الولايات المتحدة الامريكية تعترف بشرعية القانون الدولي الذي منح الدول الحق باختيار العاصمة الخاصة بها، الا انها في اكتوبر 2018 انسحبت من البروتوكول الاختياري من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وقد صرح وزير الخارجية الامريكي “ان الانسحاب جاء بعد رفع قضية مما يسمى فلسطين على الولايات المتحدة لعدم شرعية نقل السفارة.” 

سادسا- وقف تمويل منظمة الأونروا لانهاء حق الاجئين الفلسطينيين في العودة:

تأسست الأونروا نتيجة النزاع العربي الإسرائيلي عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد فرص العمل لهم. وبدأت الوكالة فعليا بعملياتها في مايو/أيار 1950. يتم تجديد مهامها بشكل دوري وتدعم الوكالة حالياً أكثر من خمسة ملايين شخص في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية. صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت ايقاف أي تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).  والهدف الرئيسي من الخطوة يبقى سياسيًّا، ويتمثّل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدءًا بعدم الاعتراف بوجود القضية أساسا. ويأتي هذا الأمر في سياق تفاهم أميركي إسرائيلي يهدف إلى حسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد وتصفية القضية الفلسطينية كليًا.

المساعدات المالية العسكرية وقوانين التفرد العسكري في الشرق الاوسط

اولا- المساعدات المالية:

قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل اكثر من 150 مليار دولار في شكل مساعدات ثنائية وتمويل دفاع صاروخي. وفي الوقت الحاضر، معظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل في شكل مساعدات عسكرية، بالاضافة الى مساعدات اقتصادية تلقتها إسرائيل منذ عام 1971.

ففي عام 2016 ، وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية على ثالث مذكرة تفاهم عسكرية مدتها 10 سنوات (2019-2028).  وبموجب بنود مذكرة التفاهم ، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية (33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من اعتمادات الدفاع الصاروخي) لإسرائيل.  

اما في السنة المالية لعام 2022، طلبت إدارة بايدن 3.3 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل و 500 مليون دولار كمساعدات للدفاع الصاروخي للاحتفال بالسنة الرابعة لمذكرة التفاهم.  كما طلبت الإدارة 5 ملايين دولار لتمويل المساعدات الإنسانية للهجرة واللاجئين المهاجرين إلى إسرائيل.

تعتبرإسرائيل هي المشغل الدولي الأول لطائرة F-35 ، وهي طائرة شبح من الجيل الخامس تابعة لوزارة الدفاع، وتعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. اشترت إسرائيل 50 طائرة من طراز F-35 في ثلاثة عقود منفصلة، بتمويل من المساعدة الأمريكية.

*والجدول المرفق ادناه يوضح المساعدات الامريكية لاسرائيل والتي تفوق المئه وخمسون مليار دولار امريكي:

Table 1. Total U.S. Foreign Aid Obligations to Israel: 1946-2021

current, or non-inflation-adjusted, U.S. dollars in millions 

Fiscal Year	Military	Economic	Missile Defense	Total
1946-2019	101,206.200	34,336.000	6,911.409	142,453.609
2020	3,300.000	–	500.000	3,800.000
2021	3,300.000	–	500.000	3,800.000
Total	107,806.200	34,336.000	7,911.409	150,053.609

* Sources: U.S. State Department, and the Missile Defense Agency

ثانيا – القوانين الخاصة بالتمويل العسكري:

1. قانون  (HR)رقم 4373 الصادر عن وزارة الخارجية والعمليات الخارجية وتخصيصات البرامج ذات الصلة لعام 2022، والذي سيوفر 3.3 مليار دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل.
2. قانون مجلس الشيوخ رقم S. 3075 ، ووزارة الخارجية والعمليات الخارجية وقانون اعتمادات البرامج ذات الصلة لعام 2022 ، ستوفر أيضًا 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل.
3. سيوفر كل من قانون (HR) 4432 و S. 3023، من المخصصات الدفاعية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ للسنة المالية 2022، 500 مليون دولار لتمويل الدفاع الصاروخي لإسرائيل ، بما في ذلك 108 ملايين دولار لبرنامج القبة الحديدية ، و 157 مليون دولار لمقلاع ديفيد، و 62 مليون دولار للسهم الثالث و 173 مليون دولار للسهم الثاني. 
4. ان العديد من مشاريع القوانين قيد النظر من قبل الكونجرس ستوفر 1 مليار دولار كمساعدات تكميلية للقبة الحديدية على مدى ثلاث سنوات.

Table 4. U.S. Contributions to the Arrow Program (Arrow, Arrow II, and Arrow III)

current U.S. dollars in millions

Fiscal Year		Total	Fiscal Year	Total	Fiscal Year		Total
1990	52000		2004	144803	2018	392300
1991	42000		2005	155290	2019	243000
1992	54400		2006	122866	2020	214000
1993	57776		2007	117494	2021	250000
1994	56424		2008	118572
1995	47400		2009	104342
1996	59352		2010	122342
1997	35000		2011	125393
1998	98874		2012	125175
1999	46924		2013	115500
2000	81650		2014	119070
2001	95214		2015	130908
2002	131700		2016	146069
2003	135749		2017	272224
					Total	4,013,811.00

ثالثا – قوانين التفرد العسكري في الشرق الاوسط:

معظم المساعدات الأمريكية الحالية لإسرائيل هي في شكل مساعدة عسكرية. حيث ساعدت المساعدات العسكرية الأمريكية في تحويل القوات المسلحة الإسرائيلية إلى واحدة من أكثر الجيوش تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم كما ساهمت المساعدات العسكرية الأمريكية إسرائيل على بناء صناعة الدفاع المحلية الخاصة بها، والتي تُصنف الآن كواحدة من أكبر مصدري الأسلحة العالميين.

تقوم شركات الدفاع الإسرائيلية ، مثل شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) ورافائيل وإلبيت سيستمز، بتصدير ما يقرب من 70٪ من منتجاتها.  تصدر إسرائيل أنظمة الدفاع الصاروخي والمركبات الجوية بدون طيار ومنتجات الأمن السيبراني والرادار وأنظمة الاتصالات الإلكترونية إلى: الهند وأذربيجان واليابان وكازاخستان والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام وأستراليا وجمهورية التشيك ، فنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا وسويسرا والمملكة المتحدة والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

نظرًا لأن إسرائيل أصبحت رائدة عالميًا في بعض تقنيات الدفاع المتخصصة ، فقد نمت صادرات الدفاع الإسرائيلية إلى السوق الأمريكية بشكل كبير. وفقًا لأحد التقارير، اشترى الجيش الأمريكي ما قيمته 1.5 مليار دولار من المعدات الإسرائيلية في عام 2019 ، وهو ما يمثل زيادة بمقدار خمسة أضعاف عن العقدين السابقين.

بالإضافة إلى شراء الولايات المتحدة للقبة الحديدية، اشترت الولايات المتحدة، المواد الدفاعية الإسرائيلية التالية للاستخدام على طول الحدود الأمريكية المكسيكية:

• أنظمة الحماية النشطة لدبابات M1 ، 
• ونظارات الرؤية الليلية المحسنة ، 
• وأجهزة تحديد المدى بالليزر لقوات المارينز الأمريكية ، 
• وخوذات للطيارين المقاتلين من طراز F-35 ، وأجنحة للطائرة F-35 ، 
• ونظام الأبراج ، وأجهزة الاستشعار الإلكترونية ، والرادارات ، والكاميرات

رابعا – الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل: 

تم تصميم المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل للحفاظ على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل على الجيوش المجاورة.  حيث ان وجهة النظر الامريكية في ان الأساس المنطقي للتفوق العسكري النوعي هو أن إسرائيل يجب أن تعتمد على معدات وتدريب أفضل للتعويض عن كونها أصغر بكثير في مساحة الأرض والسكان من معظم خصومها المحتملين. على مدى عقود، اتخذت الإدارات الامريكية المتعاقبة، بالتنسيق مع الكونغرس، إجراءات للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل بعدة طرق منها:

1. سمحت سياسة مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل بالوصول الإقليمي الأول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية بعكس الدول الاخرى.
2. في الحالات التي تعمل فيها إسرائيل ودولة عربية على نفس المنصة الأمريكية، تلقت إسرائيل أولاً إما نسخة أكثر تقدمًا من النظام الأساسي للدولة العربية أو القدرة على تخصيص وتعديل النظام الأمريكي للتفرد اسرائيل بالقدرة العسكرية.
3. في الحالات التي اعترضت فيها إسرائيل على بيع مادة دفاعية لجيش عربي (على سبيل المثال ، بيع 1981 طائرات نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً أو “أواكس” إلى المملكة العربية السعودية)، دعا الكونجرس، إلى إصدار تشريعات شروط استخدام ونقل هذه الأسلحة قبل البيع و بعده.
4. عوّضت الولايات المتحدة إسرائيل بـ “موازنة” حزم أسلحة ومساعدات عسكرية عند بيع مواد دفاعية أمريكية إلى منافس عسكري في الشرق الأوسط ومثالا على ذلك:

• • ففي عام 1992، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بيع مقاتلات F-15 للسعودية، زودت إدارة جورج دبليو بوش إسرائيل بطائرات هليكوبتر أباتشي وبلاك هوك ومعدات دفاعية أمريكية ارسلت مسبقًا لإسرائيل.
  • وفي عام 2007، بعد أن وافقت إدارة جورج دبليو بوش على بيع المملكة العربية السعودية ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) ، ورد أن الإدارة وافقت على بيع ذخائر JDAMs الأكثر تقدمًا لإسرائيل.
  • في عام 2010 ، وافقت إدارة أوباما على بيع 20 طائرة إضافية من طراز F-35 لإسرائيل ردًا على بيع السعودية طائرات F-15.
  • في عام 2013، بعد أن وافقت إدارة أوباما على بيع المقاتلات المتقدمة من طراز F-16 لدولة الامارات، أعلن وزير الدفاع حينها تشاك هاجل أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بطائرات احدث تضم الطائرات التزود بالوقود KC-135 ، وصواريخ مضادة للإشعاع، ورادار متقدم، وصواريخ مضادة وست طائرات من طراز V-22 Osprey.
  • احتفظت إسرائيل بتفوق جوي في الشرق الأوسط بسبب مهارة طياريها والطائرات الأمريكية الصنع في أسطولها. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشغل طائرات F-35 ، ويمنحها امتلاكها لطائرة من الجيل الخامس، إلى جانب أسرابها الأقدم، من طائرات F-15I و F-16Cs ميزة كبيرة على الدول العربية المجاورة.  حيث رفضت الولايات المتحدة مرارًا طلبات الإمارات العربية المتحدة لشراء طائرة F-35 ، بينما سمحت لإسرائيل بأن تصبح أول مشغل في الشرق الأوسط لمنصة الجيل الخامس في عام 2017. ويقول المسؤولون الإماراتيون إن الدولة سعت منذ عام 2014 لشراء F-35 . لا توجد حاليًا أي قوة جوية شرق أوسطية أخرى تمتلك مقاتلة شبحية مماثلة للطائرة F-35 حيث ان أجهزة الاستشعار المتقدمة من طراز F-35 وقدرتها على مشاركة المعلومات مع الطائرات الاقدم تمنح المقاتلين الإسرائيليين وعيًا بالحالة في ساحة المعركة لا تمتلكه أي دولة إقليمية أخرى.

قام الكونجرس بسن قوانين عديدة للحفاظ على نظام التفوق العسكري لإسرائيل لكل عملية بيع أسلحة أمريكية كبرى لحكومات الشرق الأوسط. حيث في جلسة الكونغرس رقم 110، قدم النائب هوارد بيرمان تشريعًا تحت رقم (H.R5916، للقسم 201) “لإجراء تقييم تجريبي ونوعي على أساس مستمر لمدى امتلاك إسرائيل التفوق العسكري النوعي على التهديدات العسكرية”. وبعد أن أصبح رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تمكن رئيس مجلس الإدارة آنذاك بيرمان من دمج هذا القانون مع قانون نقل السفن البحرية لعام 2008 (P.L. 110-429)، للتاكد على المحافظة على تفوق اسرائيل عسكريا حيث تم سن القوانين التالية:

• قاموا بتعريف التفوق العسكري النوعي لاسرائيل
• طلبوا تقييم التفوق العسكري النوعي في إسرائيل كل أربع سنوات ؛ و
• قاموا بتعديل قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA ، 22 U.S.C §2776) للمطالبة بتحديد القيود، فيما يتعلق بأي تصدير لمقاتلات دفاعية أمريكية إلى أي دولة في الشرق الأوسط بخلاف إسرائيل ، أن مثل هذا البيع لن يؤثر سلبًا على التفوق العسكري النوعي في إسرائيل.

وفي حالة اخرى عدل قانون الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل (P.L. 113-296) للمادة 36 من قانون مكافحة الفساد ليطلب من الإدارة أن توضح ، في حالات بيع أو تصدير معدات دفاعية أمريكية إلى دول في الشرق الأوسط ، ما هي “قدرة إسرائيل على معالجة القدرات المحسّنة التي يوفرها هذا البيع أو التصدير “. وايضا في جلسة الكونغرس الـ 116 ، قام النائب برادلي شنايدر بطلب من الرئيس التشاور مع المسؤولين الإسرائيليين قبل اتخاذ اي قرار لتصدير الاسلحة لدول الشرق الاوسط لضمان التفوق العسكري النوعي لاسرائيل.

عرض موجز لمذكرات التفاهم بشأن المساعدة الأمريكية لإسرائيل:

عُرفت مذكرة التفاهم الأولى لمدة 10 سنوات (FY1999-FY2008) ، والتي تمت الموافقة عليها في ظل إدارة كلينتون، وتمثل التزامًا سياسيًا بتزويد إسرائيل بما لا يقل عن 26.7 مليار دولار من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية، (منها 21.3 مليار دولار مساعدات عسكرية).  في عام 2007 ، وافقت إدارة بوش والحكومة الإسرائيلية على مذكرة تفاهم ثانية تتكون من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليار دولار لفترة 10 سنوات من FY2009 إلى .FY2018 

Figure 2. U.S. Military Aid to Israel over Decades

*Notes: Figures included Foreign Military Financing only. Missile defense funds are not included. Figures are not adjusted for inflation.

اتفاقيات السلام بين الدول العربية واتفاقيات ابراهيم مع اسرائيل:

بالرغم من اتفاقيات السلام بين الدول العربية واتفاقيات ابراهيم مع اسرائيل الا ان الولايات المتحدة الامريكية كانت حريصة دائما على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. حيث  رحب العديد من المشرعين إلى حد كبير بتوقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بينما أكدوا على امتيازات الكونغرس لإجراء مراجعة شاملة لأي مبيعات أسلحة محتملة ذات صلة إلى الإمارات العربية المتحدة ، لا سيما فيما يتعلق بـ التفوق العسكري النوعي لاسرائيل.  بعض المشرعين أثار تساؤلات حول ما إذا كان بيع  F-35 لدول الشرق الأوسط غير إسرائيل سيؤدي تلقائيًا إلى التاثير على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. في جلسة استماع لمجلس العلاقات الخارجية في سبتمبر 2020، سأل العضو رفيع المستوى روبرت مينينديز وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك ديفيد هيل كيف ستلتزم وزارة الخارجية بقانون 2008 بشأن التفوق العسكري النوعي لاسرائيل إذا تم المضي قدمًا في بيع الطائرة F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة؟

في رده ، صرح هيل أن: 

” لدينا مجموعة كبيرة من الأشخاص في البنتاغون ووزارة الخارجية الذين يقيّمون على أساس المعايير الفنية والتقييمات الأمنية وما هو موجود لدى الإسرائيليين وما يحتاجه شركاؤنا. ويقدمون توصيات لوزير الخارجية وبعد ذلك لدينا عملية تشاور مع إسرائيل تحدث كل عام، في جلسة تنفيذية سرية ومغلقة”.

في 9 أكتوبر ، أرسل السناتور مينينديز والسيد ريد خطابًا إلى وزير الخارجية يطرحان فيه سلسلة من الأسئلة حول البيع المحتمل الذي أكدوا أنه “يجب الإجابة عليها بالكامل قبل إرسال هذا البيع إلى الكونجرس للمراجعة ، وفقًا لما يقتضيه القانون”.

في 20 أكتوبر ، قدم السناتور مينينديز وفينشتاين، قانون الصادرات الآمنة S.4814) ل F-35 لعام 2020. حيث يتطلب التشريع مصادقة الرئيس قبل توفير طائرات F-35 إلى اي دولة في الشرق الأوسط غير إسرائيل وان هذا البيع لن يقوض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

أعرب عدد من أعضاء الكونغرس عن معارضتهم الصريحة لبيع مقترح لطائرة F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة. صرح النائب جريجوري ميكس بأنه “يعارض تمامًا هذا البيع لأننا لا نعرف ما سيحدث في المستقبل. لقد رأيت ذلك يحدث من قبل…. أعتقد أنه ينتهك مصالح إسرائيل الإستراتيجية وسلامتها “.

في 10 نوفمبر 2020 ، أخطرت إدارة ترامب الكونجرس ببيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة ، تشمل طائرات F-35 وطائرات بدون طيار وذخائر مختلفة. كما ذكر أعلاه ، تم اقتراح البيع لدعم التطبيع الدبلوماسي بين الإمارات وإسرائيل. فشلت محاولة منع البيع المقترح في مجلس الشيوخ في الحصول على الأصوات المطلوبة (S.J.Res.77 و SJRes.78). أصدر الرئيس ترامب بيانا لسياسة الإدارة يعبر فيه عن معارضته لقرارات الرفض ، مشيرا إلى:

“تتوافق هذه المبيعات مع الالتزام الطويل الأمد والالتزام القانوني للولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. قامت وزارة الخارجية ، بالتشاور مع وزارة الدفاع ، بتضمين تصديقها للكونغرس قرارًا بأن هذه المبيعات لن تؤثر سلبًا على التفوق العسكري النوعي لاسرائيل. وفي بيان مشترك في 23 أكتوبر / تشرين الأول ، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس على تسليم قدرات دفاعية متطورة إلى الإمارات العربية المتحدة ، مشيرين إلى التزامات الولايات المتحدة بالحفاظ على نظام التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي”.

روابط اقتصادية وتعليمية:

العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوية ، وترتكز على تجارة ثنائية تصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار من السلع والخدمات سنويًا.

في كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل (JEDG) ، وهو أول حوار ثنائي للسياسة الاقتصادية بين بلدينا. إن الحوار السنوي هو شهادة على تعاوننا الطويل الأمد ويقوي اقتصادات كل منا.

تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل التبادلات العلمية من خلال مؤسسة العلوم الثنائية (BSF) ، ومؤسسة البحث والتطوير الزراعي ثنائية القومية (BARD) ، ومؤسسة البحث والتطوير الصناعي ثنائية القومية (BIRD). تسهل هذه المؤسسات التبادل الأكاديمي المهم الذي يستفيد منه التقدم العلمي في إسرائيل والولايات المتحدة.

دعمت وزارة الخارجية ، إلى جانب الحكومة الإسرائيلية ، أكثر من 3400 طالب وباحث أمريكي وإسرائيلي من خلال برنامج فولبرايت ، برنامج التبادل الدولي الرائد لحكومة الولايات المتحدة. عزز البرنامج البحث المشترك والمنح الدراسية بين الأمريكيين والإسرائيليين مما ساعد على بناء روابط دائمة وزيادة تبادل المعرفة عبر المؤسسات.

توفر السفارة الأمريكية في إسرائيل للطلاب الإسرائيليين المتميزين فرصًا للدراسة في الولايات المتحدة من خلال برنامج الطلاب UGRAD و EducationUSA و .Fulbright تدعم السفارة أيضًا تعلم اللغة الإنجليزية في إسرائيل من خلال برنامج المنح الصغيرة للوصول إلى اللغة الإنجليزية وبرنامج الزمالة في اللغة الإنجليزية.  تدعم السفارة الأمريكية في إسرائيل البرامج والتبادلات لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والقادة الصاعدين والمهنيين الإسرائيليين ، بما في ذلك من خلال برنامج فولبرايت للباحثين الزائرين وبرنامج الزائر الدولي.

واخيرا:

تحاول اسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية انهاء القضايا الجوهرية والمركزية التي تُعَرِّفُ الصراع، وتدخل ضمن ما يعرف “بقضايا الحل النهائي” وبتحييد ملف القدس، ومحاولة تحييد ملف اللاجئين، بالتوافق الكلي مع إسرائيل، وتكثيف إسرائيل لبناء المستوطنات داخل الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية وخارجها، وكذلك في منطقة القدس. وتحاول اسرائيل انهاء حل الدولتين في مفاوضات على حدود وهمية تقع ضمن الضفة الغربية، وعلى إدارة لشؤون سكانها من دون سيادة.