حركة فتح تدين قرارات كابينت الاحتلال التي تستهدف تعميق مخطط ضم الضفة ونهب الأرض

بيان صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح
تُدين حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح/ بأشد العبارات قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي صادق عليها الكابينت، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم الزاحف للضفة الغربية، وشرعنة نهب الأرض الفلسطينية، وفتح الطريق أمام الاستعمار الاستيطاني بأدوات قانونية عنصرية.
إن إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء عليها، والسماح بهدم المباني الفلسطينية، وإلغاء القيود على شراء الأراضي، تمثل مجتمعةً حلقة جديدة في حرب الاحتلال الشاملة على الوجود الفلسطيني، وتكشف بوضوح أن هذه الحكومة ماضية في تقويض أي أفق سياسي، وضرب حل الدولتين، وفرض واقع الفصل العنصري بالقوة.
تؤكد حركة فتح أن هذه القرارات باطلة وغير شرعية، ولن تُكسب الاحتلال أي حق قانوني أو سياسي، فالأرض الفلسطينية ليست سلعة، وحقوق شعبنا غير قابلة للبيع أو المقايضة.
نحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التصعيدية، ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته.
ستواصل حركة فتح، ومعها شعبنا الفلسطيني، الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية ، وسنتصدى ل مخططات الضم والاستيطان مهما اشتدت الضغوط.