أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
- العقوبات الجديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متطرفين يشنون اعتداءات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
- العقوبات تفرض قيودا مالية ومنع سفر، سعيا للتصدي لعنف المستوطنين المستمر الذي يهدد استقرار الضفة الغربية.
- وزير الخارجية ملتزم ’بمحاسبة من يقوضون فرص السلام‘.
أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
حيث هناك درجة غير مسبوقة من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية على مدى السنة الماضية. وقد لجأ بعض سكان المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية إلى أساليب المضايقة والترهيب والعنف للضغط على مجتمعات الفلسطينيين لهجر أراضيهم.
وقد استخدم اثنان من المشمولين بالعقوبات اليوم – موشيه شارفيت وينون ليفي – العنف الجسدي، وهددوا عائلات بالسلاح، ودمروا ممتلكات في سياق جهودهم الموجّهة والمحسوبة لإجبار الفلسطينيين على النزوح. ووصف السكان الفلسطينيون إحدى البؤر الاستيطانية، التي أسسها زفي بار يوسف، بأنها “مصدر ترهيب وعنف منهجي”.
التدابير المتخذة اليوم تفرض قيودا مالية وقيود سفر على من يرتكبون هذه الأفعال. وهذه العقوبات تأتي بعد إعلان وزير الخارجية في شهر ديسمبر بأن المملكة المتحدة تعزز خططها لمنع المسؤولين عن عنف المستوطنين من دخول المملكة المتحدة لضمان ألا يكون بلدنا وطنا لمن يرتكبون هذه الأفعال غير المقبولة.
قال وزير الخارجية، لورد كاميرون:
هذه العقوبات التي نعلن عنها اليوم تفرض قيودا على المتورطين ببعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان. لا بد وأن يكون موقفنا واضحا بشأن ما يحدث هنا. فالمستوطنون الإسرائيليون يهددون الفلسطينيين، وعادة باستخدام السلاح، ويجبروهم على هجر أراضيهم التي هي ملكهم. وفي كثير من الأحيان نرى تقديم التزامات وقطع تعهدات لا يجري تنفيذها.
المستوطنون المتطرفون، باستهدافهم للمدنيين الفلسطينيين والاعتداء عليهم، يقوضون أمن واستقرار كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
المشمولون الآن بتجميد أرصدتهم في المملكة المتحدة ومنعهم من الحصول على تأشيرة والسفر إلى المملكة المتحدة:
- موشيه شارفيت – مستوطن متطرف هدد وضايق واعتدى على رعاة غنم فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن. وفي أكتوبر 2023، اضطر مجتمع من الفلسطينيين يضم عشرين عائلة إلى النزوح بعد أن اعتدى شارفيت على السكان وأمهلهم خمس ساعات للمغادرة؛
- ينون ليفي – زعيم البؤرة الاستيطانية “مزرعة ميتاريم” التي تأسست في 2021، والتي لجأ المستوطنون فيها إلى العنف الجسدي وتدمير الممتلكات لإجبار السكان الفلسطينيين، بما في ذلك في زانوتا، على النزوح في أكتوبر 2023؛
- تسفي بار يوسف – زعيم مستوطنين استخدم وسائل الترهيب والعنف، منذ تأسيسه للبؤرة الاستيطانية “مزرعة تسفي” في2018، ضد الفلسطينيين المحليين، بما في ذلك لجوئه مرتين لتهديد عائلات صغيرة أثناء نزهتها؛
- إيلي فيدرمان – ضالع في عدد من حوادث الاعتداء على رعاة غنم فلسطينيين على التلال في جنوب الخليل.
العنف في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوياته في 2023. وعدم اتخاذ إسرائيل لأي إجراء حيالهم أفضى إلى بيئة من حصانة شبه تامة للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
والحكومة البريطانية مستمرة في مطالبة إسرائيل باتخاذ إجراء ضد المسؤولين عن عنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، ووقف التوسع الاستيطاني. وقد أثار رئيس الوزراء ريشي سوناك هذا الموضوع مع رئيس الوزراء نتنياهو في عدة مناسبات. وفي شهر ديسمبر، أصدرت المملكة المتحدة و13 من شركائها بيانا دعت فيه إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي للمستوى المرتفع من عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
التدابير التي نتخذها اليوم تشكل جزءا من جهود المملكة المتحدة الأوسع لكي تنعم الضفة الغربية باستقرار أكبر، وذلك ضروري لضمان السلام والأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وسوف تنظر المملكة المتحدة في اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض مزيد من العقوبات، إن لزم الأمر.
كما تواصل المملكة المتحدة العمل مع الحلفاء والشركاء، بمن فيهم دول في المنطقة، لإيجاد سبيل إلى وقف إطلاق نار مستدام وسلام دائم.
المصدر: القنصلية البريطانية العامة في القدس
