أعلنت النيابة العامة لدى الاحتلال، أنها ستعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة سجون الاحتلال أقرّ في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته”.
فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.
وتدعي النيابة العامة أن “أيامه ليست معدودة”، بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية، ويُتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/مارس 2025، علما أنه أنهى مدة السجن التي فُرضت عليه.
وتنظر لجنة الإفراجات، غدا، في طلب للإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل، أمس، إلى المستشفى، بسبب تدهور صحته. وتدعي النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وبادعاء أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف الشاباك.
وفي بيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، حول نقله إلى مستشفى “أساف هروفيه” في الرملة، جاء أن نقله إلى المستشفى تم في أعقاب “معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال في رئته اليمنى“.
وأوضحت أن “ذلك بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدًا، والتلوث”، وأكدت العائلة والحملة “مطلبها الوحيد”، المتمثل في “الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد”، وحملت مصلحة السجون الإسرائيلية “المسؤولية التامة عن حياته في ظل عدم توفر أي بيئة علاجية لمرض السرطان النادر الذي يعاني منه“.
بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان، إن الأسير وليد دقة يعاني “من تشخيص إصابته بسرطان النخاع الشوكي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومشكلات صحية متعدّدة، منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى“.
وأشارت إلى فقدان الأسير دقة “القدرة على النطق لأيام طويلة، وحتى اللحظة لا يستطيع التحرك أو المشي بشكل كامل“.
