وجه البنك المركزي المصري البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء “أون لاين” بأي عملة أجنبية، وفق ما قاله مسؤولون في بعض البنوك.
وقال موقع “مصراوي”،” تداول بعض الجمهور على مواقع “السوشيال ميديا” في الساعات الأخيرة منشورا بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على ذلك”.
وقال اثنان من رؤساء البنوك، ردا على سؤال مصراوي، إن هناك تعليمات صدرت من البنك المركزي الشهر الجاري بوقف التعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع خارج مصر أو للشراء أون لاين، مع سريان استخدام بطاقات الخصم المباشر (الدبت المرتبطة بحساب العميل) والائتمان “الكريدت كارد” خارج مصر وفي الدفع الإلكتروني.
وسداد العميل أي مشتريات له إلكترونيا (أون لاين) سواء من داخل أو خارج مصر بأي عملة أجنبية تدخل ضمن التعاملات الدولية بسبب التعامل بعملة أخرى غير المحلية.
ودفعت أزمة النقد الأجنبي التي تواجه مصر حاليا البنوك إلى تخفيض حدود التعاملات الدولية باستخدام البطاقات المصرفية باختلاف أنواعها (الكريدت كارد، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدما) سواء السحب الكاش أو الشراء الإلكتروني من خارج مصر بأي عملة أجنبية.
كما رفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدي في خارج مصر من ماكينات ATM بنسبة تصل إلى 13% من إجمالي قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلا عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل سحبة.
وأوضح رئيس أحد البنوك أن سبب وقف التعاملات الدولية على الكروت مسبقة الدفع يرجع إلى عدم ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.
وتتولى شركتا فيزا وماستركارد الدولية للمدفوعات الإلكترونية تشغيل كافة الكروت خارج مصر بما فيها مسبقة الدفع التي تحمل أي شعار من الشركتين وفقا للحدود المسموح بها في هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية.
أما بطاقة ميزة المدفوعة مقدما التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات غير مفعلة للتعامل خارج مصر وتقتصر على التعاملات المحلية فقط.
