أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، الرفض المطلق لاستمرار الاحتلال في قرصنة أموال الأسرى الفلسطينيين، داعيا إلى ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية ودولية لحماية الأسرى.
وأوضح “أبو بكر” في بيان صحفي، أن النهج الانتقامي والعنصري الذي يمارسه يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال؛ للتضييق على الأسرى وعائلاتهم.
وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وقع أمس على قرار مصادرة 10 ملايين شيكل، من أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة أنها تخصص لصالح الأسرى في سجون الاحتلال.
يُذكر أن هذا المبلغ يستفيد منه 86 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم الأسير وليد دقة وإبراهيم أبو مخ وإبراهيم بيادسة وحيدر زيادنة وأحمد خليل ويحيى اخبارية وإبراهيم اغبارية وأسرى آخرون من فلسطين المحتلة عام 48 كما شمل قرار غانتس احتجاز الأموال والمدخرات في حساباتهم
