أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الثلاثاء، نموا طفيفا للاقتصاد الفلسطيني في الربع الثالث، بنسبة 1% على أساس فصلي.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 1%، بالمقارنة مع الربع الثاني من نفس العام، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط النقل والتخزين بنسبة 8%، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 5%، ثم أنشطة التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء، الإنشاءات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، المعلومات والاتصالات بنسبة 2% لكل منهما، ثم نشاط الخدمات بنسبة 1%. إن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 16%، ونشاط الإدارة العامة والدفاع بنسبة 1%.
على أساس سنوي، قال الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 5% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.243 مليار دولار، وفي قطاع غزة 667 مليون دولار.
وفقا للبيانات الجديدة، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 771 دولارا خلال الربع الثالث من العام 2022، بزيادة 2% بالمقارنة مع الربع المناظر 2021.
فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1119 دولارا خلال الربع الثالث من عام 2022، ب ارتفاع بلغ 2% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 307 دولارات خلال الربع الثالث من عام 2022، بارتفاع 3% مقارنة مع الربع المناظر 2021.
