اعتقل الجيش السوداني صباح اليوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه.
وقالت وزارة الإعلام السودانية -في صفحتها على فيسبوك- إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، عن “تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة”، وقال إن ذلك “يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة”.
ودعا السودانيين للخروج إلى “الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان … واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
وذكرت وكالة “رويترز” عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
ومن جانبها، أعلنت نقابة أطباء السودان الإضراب العام في المستشفيات باستثناء الحالات الطارئة وقررت النقابة الانسحاب من المستشفيات العسكرية، وطالبت القطاعات المهنية بالنزول إلى الشارع.
وكذلك، أعلن تجمع المصرفيين السودانيين أن موظفي القطاع دخلوا في إضراب وعصيان مدني مفتوح احتجاجا على الاعتقالات.
من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري يهدف “للاستيلاء على السلطة”، ودعا جماهير الشعب السوداني إلى الاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري.
وأضاف التجمع -في بيان- “نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج إلى الشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري، بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
