أقرت لجنة الدستور والقانون لكنيست الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة قانون سحب الجنسية والإقامة من منفذي العمليات.
وسيطرح القانون أمام الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
وأكدت ممثلة المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال أن هناك ممانعة قانونية لسن مثل هذا القانون.
أورد هذا الخبر المختص في الشؤون العبرية الزميل فايز عباس.
