بوضع صحي صعب.. هشام أبو هواش127 يومًا من الإضراب

حذر نادي الأسير، من تصاعد المخاطر على مصير المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 127 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
وقال نادي الأسير في بيان له،  إنّ الاحتلال مستمر في رفضه وتعنته بالاستجابة لمطلبه رغم إقرار كافة التقارير الطبيّة أنّه يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا، ولا يكتفي بذلك بل ويواصل احتجازه في سجن “الرملة” وترفض إدارة السجون نقله إلى مستشفى مدنيّ.
وأوضح نادي الأسير في بيان له، أنّ المعتقل أبو هواش يواجه منظومة كاملة عملت بكافة أدواتها على التنكيل به، بهدف إيصاله لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقًا، ومارست محاكم الاحتلال دورًا أساسيًا في إجراءات التّنكيل، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك).
وكان آخر هذه القرارات الصادرة من المحكمة العليا للاحتلال، التي رفضت الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله إلى مستشفى مدنيّ، مدعية أن إدارة السّجن هي من تقرر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدنيّ.
وأكّد نادي الأسير، على أنّ ما يجري في قضية المعتقل أبو هواش أمر خطير وممنهج حيث تشهد قضية المضربين عن الطعام تحولات كبيرة تتعلق بسياسات الاحتلال بحقّهم، ومن أبرز هذه التحولات إبقاء المضرب عن الطعام محتجزًا في السّجن، ورفض نقله إلى المستشفى.
وتابع، أنّ مطلب نقله إلى المستشفى أصبح يحتاج إلى جهد إضافي خلال متابعة القضية “قانونيا”، حيث كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدنيّ بعد فترة محددة من الإضراب، فيما أنها تفرض اليوم سياسة جديدة، ألا وهي إبقاء المعتقل في السّجن رغم وضعه الصحي الخطير.

أبرز محطات إضراب المعتقل هشام أبو هواش

-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور.
-المعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
-بعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ 27 نيسان 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في 1 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.
-بقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن “عوفر” لنحو شهر قبل نقله إلى سجن “الرملة”، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.
-خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن “الرملة”.
-بعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.
-في الثالث من تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6) – (4) شهور (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد، علمًا أنّ المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.
-في الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.
-في الأول من كانون الأول الجاري، عقدت له محكمة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، ورفضت البت في قضيته.
-وفي السادس من كانون الأول عقدت له جلسة أخرى في المحكمة العليا للاحتلال، وكذلك قررت عدم البت في قضيته.
– في الثامن من كانون الأول عقدت جلسة جديدة في محكمة الاستئنافات العسكرية، وأصدرت قرارًا في اليوم التالي أي في التاسع من كانون الأول يتمثل بعدم البت في القضية مجددًا وإرجاء إصدار القرار.
– في العاشر من كانون الأول قررت المحكمة مرة أخرى إرجاء البت في القضية حتى اليوم، وفي نفس اليوم وبعد أن نقلته من سجن “الرملة” إلى مستشفى “أساف هروفيه” أعادته مجددًا للسجن رغم وضعه الصحيّ الصعب، والخطير.
-وبعد إرجاء متكرر للقرار أصدرت محكمة الاحتلال قررت بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته أربعة شهور.
-في السادس عشر من كانون الأول عقدت له جلسة محكمة في العليا للنظر في الالتماس المقدم بشأن طلب تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله لمستشفى مدني.
-وفي التاسع عشر من كانون الأول رفضت المحكمة الالتماس.

اترك رد