حذر البنك الدولي، في تقرير صدر اليوم الجمعة، من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة”، مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأفاد التقرير، بأن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وأكد أنه “نَضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل لإيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي“.
وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 % و9.6 %” في المالية العامة مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024“.
وأضاف البنك الدولي أن “زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية“.
وأشار إلى ان “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ 7 أكتوبر، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.
وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.
يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد هدد، أمس الأول، بأنه لن يحول بعد الآن أموال المقاصة حتى إشعار آخر، وأيضا لن يمدد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، نهاية الشهر المقبل، وذلك ردا على قرارات النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.
