أعلنت شركة التأمين الوطنية، عن إطلاق خدمة تأمينية جديدة للمركبات، ضد اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية، والتي تطرح لأول مرة في السوق الفلسطينية.
المدير العام للشركة بشار حسين، أعلن أن إطلاق الخدمة الجديدة، وهي الأولى من نوعها في السوق الفلسطينية، جاءت تلبية للحاجة إليها عبر جبر بعض الأضرار المادية التي تلحق بالمركبات نتيجة أعمال المستوطنين وقوات الاحتلال، مضيفاً “المسؤول عن هذه الأعمال والتعويضات هي سلطة الاحتلال، بالتالي فإن بوالص التأمين العادية في كل العالم لا تغطي هذه الأضرار، وكذلك ترتيبات إعادة التأمين”.
وقال حسين: خلال أسبوع ستصدر بوالص التأمين بعد اكتمال عدد من الموافقات عليها، وسيتم تطويرها لتصل إلى تأمين المحلات التجارية والبيوت التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال.
وأضاف لتلفزيون فلسطين: المجتمع بكل فئاته مسؤول عن جبر الضرر، لكن ذلك لا يلغي حق المتضرر بأن يطالب المسؤول عنه بالتعويض وهو في حالتنا سلطات الاحتلال، لكن ما نقوم به نحن كشركة هو تحمل جزء من مسؤوليتنا عن جبر الضرر هذا، من منطلق مسؤوليتنا تجاه المجتمع وليس لهدف اقتصادي.
المقابلة كاملة
وتابع: هذا المنتج وضع بطريقة تجبر الضرر على جزء أساسي مما يلحق بالمركبة، بفعل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، وقد كنا حريصين على أن تشمل هذه التغطية كافة فئات الشعب، من هنا فإن التغطية ستشمل كل مركبة فلسطينية مرخصة، ولها تأمين إلزامي عادي، بالتالي فإننا سنوفرها لمن يطلبها سواء كان مؤمنا لدينا أو أية شركة أخرى في سوقنا.
وبين أن سقف التغطية التي توفرها هذه الخدمة تصل إلى 100 ألف شيكل لأي حالة، مع تحديد مبلغ 1000 شيكل لفتح التأمين، وذلك نظير قسط بسيط بقيمة 500 شيكل سنوياً، مضيفا “بهذه الطريقة نكون في الشركة، قد قمنا بمسؤوليتنا الأدبية والأخلاقية والوطنية تجاه مواطنينا، بما يساعدهم على جبر الضرر إلى أن يتمكنوا من تحصيل حقوقهم كاملة من هذا العدو المحتل في وقت من الأوقات”.
وتغطي الخدمة جميع المركبات المرخصة والمؤمنة، سواء لدى الشركة او شركات التأمين الأخرى، وذلك من خلال بوليصة تأمين خاصة منفصلة عن بوليصة التأمين العادية للمركبة.
وأوضح أنه للاستفادة من الخدمة التأمينية لا بد من التبليغ عن الاعتداء وتسجيله لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بغية توفير البيانات اللازمة لإعداد ملفات لملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه وممارساته.
