أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية قرارا يعتبر ملصقات “منتج إسرائيل” الموجودة على النبيذ المنتج في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة، تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.
وقالت الوكالة في حكمها إن هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل “حدود إسرائيل” المعترف بها دوليا، فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ أحكام قضية قانونية ضد الحكومة الكندية حكم فيها لصالح الناشط ديفيد كاتنبرغ، وهي قضية استمرت خمس سنوات حول وسم النبيذ المنتج في المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المتوقع أن يشمل هذا الحكم منتجات أخرى تصنع في المستوطنات.
وبموجب الحكم ستقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات، لتعكس سياسات كندا والتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات.
وبدأت القضية الكندية في بداية عام 2017، عندما قام ديفيد كاتنبرغ، وهو محاضر جامعة من مدينة وينيبيغ، بتقديم شكوى لدى الوكالة الكندية لفحص الغذاء بشأن تسويق النبيذ المصنوع في المستوطنات الإسرائيلية كـ”منتجات إسرائيلية”.
وجاء في شكوى كاتنبرغ، “أنه نظرا لعدم اعتراف كندا بالمستوطنات كجزء من إسرائيل، فإن تسويق النبيذ المصنوع هناك كمنتج إسرائيلي يخالف قوانين حماية المستهلك”.
ووافقت وكالة فحص الغذاء في بداية الأمر على طلبه وقامت بإزالة النبيذ المصنوع في مستوطنتي “شيلو” و”بساغوت” من الأسواق، ولكن في أعقاب ضغوطات مارستها منظمة “بني بريت كندا”، التي اعتبرتها محكمة “طرفا متدخلا” نيابة عن المستوطنات، تم إلغاء القرار وإعادة النبيذ إلى الأسواق.
واستأنف كاتنبرغ على قرار الوكالة، ووصلت القضية للمحكمة الفدرالية في أوتاوا.
